رفض نقابيو المجلس الوطني لنقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي انعقد، الأربعاء 10 أبريل 2019، بالدار البيضاء، عرض سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، المقدم في صيغته المعدلة، والتي بلغها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للكاتب العام لـ"كدش" عبد القادر الزاير، أثناء استقباله أمس الثلاثاء، معتبرين" أن الزيادات لا يجب أن تقل عن 600 درهم كحد أدنى، وتصرف دفعة واحدة، مع الإلتزام بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 2011، وحل كل الملفات العالقة..."
وتفاعل أعضاء المجلس الوطني مع تعليقات نقابيو الزاير رواد العالم الأزرق، من موظفين وأجراء، والتي جاءت متراوحة بين الرفض والقبول، مع اتجاهها في مجملها للرفض، ومن هذه التعليقات ما سوف نورده إنجازا مثل :
-" الزيادة يجب أن تكون عامة في الأجور تفوق 1000 درهم وصافية ابتداء من يناير 2019. وليس فاتح ماي، تخفيض الضريبة على الدخل و القيمة المضافة إلى النصف. توزيع عادل للثورات والمناصب بعدل وتكافؤ. توفير خدمة عمومية جيدة وراقية في خاصة في قطاع التعليم والصحة و العدل".
- "العمل على محاسبة من تسبب في نهب و تخريب صناديق التقاعد و غيرها، وإلغاء نظام التعاقد الهش والحفاظ على مبدأ الترسيم في أسلاك الوظيفة العمومية"
-"الحوار الاجتماعي مآله الفشل دون انجاح الحوار القطاعي"
-" زيادة 500 درهم دفعة واحدة للجميع وبإدماج المتعاقدين وتخفيض الضرائب والأسعار..."
وللاشارة فالعرض الأخير لحكومة العثماني جاء مني ما على الشكل التالي:
ـ زيادة 500 درهم للسلالم ما دون 10 بالرتبة 5.
ـ زيادة 400 درهم ابتداء من السلم 10 بالرتبة 6.
الزيادة سيتم صرفها، على ثلاث دفعات خلال سنة ونصف، الدفعة الأولى 200 درهما ابتداء من فاتح ماي المقبل، بينما سيتم صرف الدفعة الثانية شهر يناير 2020.
وبخصوص الزيادة في الحد الأدنى للأجر، تضمن عرض وزير الداخلية، زيادة 10 في المائة في السميك والسماك ( SMIG - SMAG)
كما تضمن العرض، زيادة 100 درهم على كل طفل من الثلاثة الأوائل.
عبد القادر الزاير، وسعد الدين العثماني ( يسارا)