مخاطر التشيع والانحراف في ظل تغييب السند الصوفي

مخاطر التشيع والانحراف في ظل تغييب السند الصوفي

طفا على سطح التداول الإعلامي مؤخرا الحديث عن انحرافات بعض الطرق الصوفية من قبيل الزاوية الصمدية بطنجة،والزاوية الكركرية بالعروي،حيث تمت مؤاخذة الزاوية الأولى ب "وجود شبهات الشذوذ الجنسي والتحرش والاستغلال، وتسخير الزاوية في أعمال السحر والشعوذة لأهداف مادية محضة"، وحيث مؤاخذة الزاوية الثانية بانحرافات عقدية، فضلا عن إيحاءات مرقعة لباس منتسبيها المزركشة الألوان،على الشذوذ الجنسي.
والملاحظ في هاتين الزاويتين عدم توفرهما على السند الصوفي،وبالتالي فهما يندرجان ضمن أدعياء التصوف.
كمايتميز الشيخ الحالي للزاوية الكركرية بانه مجرد إنقلابي على الميراث الحقيقي للزاوية الكركرية.
وإذ تطرح هذه الوضعية ،مسؤولية القطاع الوصي على الحقل الديني والإدارة الترابية ،في تحصين التصوف المغربي من كل تطاول وانحراف،ومن ثم حماية المواطنين من كل تدليس،فإنها تثير الانتباه إلى جوانب من التخطيط الممنهج لضرب مصداقية ثوابتنا الدينية؛ذلك أنه في الوقت الذي يتم فيه الوعي بقيمة التصوف في التربية والسلوك،يتم فيه خلق طرق بدون سند صوفي.وفي الوقت الذي يتم فيه أيضا الوعي بقيمة المشرب الشاذلي المشيشي،في نحت الخصوصية الصوفية للمغرب،التي مكنت لدولة الأشراف السعديين والعلويين،يتم فيه أيضا خلق شيخ وبدون سند صوفي ،للطريقة الشاذلية المشيشية،يغتني مع تشيع الاثنا عشرية.وفي الوقت الذي تم فيه الوعي كذلك بأهمية الميراث الحسني في مدرسة أهل البيت بالمغرب،لإنجاز قدر من التوازن الاستراتيجي مع الميراث الحسيني في هذه المدرسة الذي تتبناه إيران،ثم كذلك السماح لجمعية أصولية تحمل عنوان أهل البيت.
كل هذه النوازل ،والتي تمثل إحراجا لوظيفة مرجعية إمارة المؤمنين في حماية الثوابت المذهبية للبلاد،هي مناسبة لمراجعة جذرية للحقل الديني،فالفتق -تطرفا وانحرافا-قد اتسع على الرقع بما لا مزيد عليه!