الهيئة المغربية لسوق الرساميل تطلق مسطرة التأهيل لممارسة مهن السوق
: نزهة حياة، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل : نزهة حياة، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل أطلقت الهيئة المغربية لسوق الرساميل اليوم الخميس 4 أبريل 2019 بالدار البيضاء، مسطرة التأهيل لممارسة مهن السوق، المنصوص عليها في القانون 12-43، والتي تهدف إلى تأهيل الأشخاص الذاتيين لمزاولة بعض المهام داخل الأشخاص المعنويين الخاضعين لمراقبتها.
ويشكل إطلاق مسطرة التأهيل مرحلة جديدة في تفعيل المهام المنوطة بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، خاصة فيما يتعلق بممارسة الرقابة على السوق وحماية المدخرين. وتهدف هذه المسطرة إلى التأكد من أن الأشخاص الذين يشغلون مناصب معينة في الهيئات الخاضعة لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل يتوفرون على المعارف والمؤهلات اللازمة لشغل هذه المناصب، والتي تؤهلهم لمزاولة مهامهم في إطار احترام القانون والأخلاق المهنية مع التوفر على المكتسبات التقنية الضرورية.
وقد تمت صياغة هذه المسطرة، المنصوص عليها في القانون 12-43 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، خاصة في المواد من 31 إلى 33 منه، على أساس أفضل الممارسات على المستوى الدولي. وينص القانون كذلك على تجسيد هذه الأهلية عبر منح بطاقة مهنية للأشخاص المعترف لهم بها، وذلك بعد التأكد من كونهم تلقوا تكوينا مناسبا للمهام التي سيكلفون بها، وإجتيازهم بنجاح لامتحان التأهيل. كما أن النظام الأساسي للهيئة المغربية لسوق الرساميل يحدد، من جانب آخر، الإجراءات التطبيقية لهذه المسطرة، خاصة تلك التي تتعلق بإجراء الإمتحان، ومنح البطاقة المهنية، وتجديد شهادة التأهيل، إضافة إلى المقتضيات المتعلقة بسحب أو تعليق هذا الأخير.
وتم تحديد لائحة المؤسسات الملزمة بإثبات أهلية مستخدميها لأداء مهامهم كما يلي:
وحددت لائحة الوظائف المعنية باستيفاء مسطرة الأهلية المهنية بمرسوم صادر عن وزير الاقتصاد والمالية تحت عدد 17-1756. وهم كالتالي: