رشيد لزرق: النخب القديمة بالجزائر تحاول احتواء الحراك من أجل الالتفاف عليه!!

رشيد لزرق: النخب القديمة بالجزائر  تحاول احتواء الحراك من أجل الالتفاف عليه!! رشيد لزرق خبير في القانون الدستوري
لقد أحدث  الحراك الشعبي  الجزائري تحولا، دجوهريا في طبيعة الدولة الجزائرية بغض النظر عن مآله، فالجزائر بعد الحراك لن تكون هي الجزائر ما بعد الحراك، بالنظر  إلى ما ستعرفه من تغييرات ما بعد مرحلة بوتفليقة، بعدما ا أرغم الحراك الجزائري الجيش على التعاطي مع التطورات المتسارعة بالبلد بخطاب مغاير لما كان عليه مند استقلال الجزائر.
لهذا فالحراك الجزائري  مؤشر على التغيير، وهو بمثابة مقياس بحد ذاته على أن التغيير سيحدث لاحقا، فبروز جيل جديد في الجزائر، بتمثلات جديدة عنوانه تحقيق التنمية، بدل تحقيق الإيديولوجية، وأن المسار الذي ستعرفه الجزائر، سيكون أثره على مشروع التكثل الإقليمي، لكون تحقيق التنمية يفرض التخلص من عقد الماضي خاصة بين الجزائر والمغرب، لهذا فإن الحراك الجزائري ينبغي أن يصل مداه، لكون تكريس نظام ديمقراطي جزائري،  له تداعيات على مستوى دول الجوار ، وبالتابي يمكن أن يشكل دفعة قوية للعلاقات المغربية الجزائرية و إنهاء المشاكل المفتعلة خاصة مشكل الصحراء.
واعتقد  ان النخب القديمة تحاول احتواء الحراك من أجل الالتفاف عليه، و هذا ما يقاومه الحراك الآن، و يشكل "عسر "التحول لكون البديل غير جاهز او بالأحرى غير واضح، بالنظر لعدم وجود خارطة طريق لعملية التحول، و مقاومة النخب القديمة لترجمة المطالب الشعبية وفق أجندة زمنية محددة، والعمل على تحييد النخب الوطنية التي تجد نفسها بين مطالب الجماهير الجزائرية و تحذيرات النظام القائم.
فالبحث  جار اذن عن حلول من داخل الدستور بعد بوتفليقة و كذلك الحديث عن إعمال  المادة 102 من الدستور الجزائري التي تسمح للمجلس الدستوري بإعلان أن بوتفليقة عاجز عن تولي الرئاسة وبالتالي ينبغي إعفاؤه من منصبه، هو بحث عن مخارج لأزمة نظام و محاولة لربح الوقت من أجل الوصول لتوافق،  لأن توقيت الحراك على ما يبدو باغث النخب القديمة التي كانت تراهن على العهدة الخامسة لبوتفليقة.
وفي نفس السياق ، تؤشر سرعة الحراك  على أن المطالب الشعبية تريد تغييرا جذريا،  ودول الجوار ايضا متخوفة من المآل الذي ستعرفه الجزائر، لكونه ليس من مصلحة أحد انفجار الأوضاع بهذا البلد ،  ولما يحدثه من تأثير على أمن واستقرار المنطقة ككل على المستوىين العمودي و الأفقي على حد سواء.
و يبدو  ان الجيل القديم غير مستعد لإعطاء المشعل للجيل الجديد، الذي يعد بتمتلاث مختلفة،   كما أنه من الأكيد بان الدول الكبرى ترى بل وتدافع على أن يتوافق التغيير داخل الجزائر مع مصالحها الاقتصادية  ؛ فمن جهة هناك الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي خاصة الذي يعد الجزائر في قلب استراتجيته نحو افريقيا وخدمة مساعيه في  منافسة دخول الصين إلى هذه القارة ، و كذلك الشان من جهة أخرى ، بالنسبة لروسيا التي تعد الداعم للجيل القديم على ااعتبار العلاقات التقليدية بينها و بين النظام الجزائري منذ الحرب الباردة.
وتأسيسا على ما سبق  فإن الفراغ المؤسساتي بالجزائر  يشكل تهديدا لكل المحيط الإقليمي، لهذا فإنه لابد من التوافق للوقوف سدا منيعاأمام التدخلات الخارجية، ولجعل الحراك، "حراك مسؤول" يمنع توظيفه من قبل بعض المجموعات المتشددة والمتطرفة، عبر طرح خارطة طريق للتغيير على مختلف المجالات تهم بنية الدولة و اختياراتها الإقتصادية، وبلوغ تعاقد سياسي و دستوري  متوافق في شانه بغية التوصل الى تكريس الخيار الديمقراطي، أما على المستوى الإقتصادي فيجب مواجهة الأزمة المالية بتسريع تكثل مغاربي و ربح رهان التنمية ونقطة الذي يظل هو المشترك بالنسبة للجميع .