هل إقامة رجو الله بالدار البيضاء، في منأى عن الانهيار.. اقرأ تخوفات السكان قبل فوات الأوان

هل إقامة رجو الله بالدار البيضاء، في منأى عن الانهيار.. اقرأ تخوفات السكان قبل فوات الأوان عبد العزيز العماري، عمدة الدارالبيضاء وسعيد حميدوش، والي الدارالبيضاء
كثيرة هي قضايا النزاع حول الملكية المشتركة التي تعرض على المحاكم، لكن الملف الذي يحمل رقم 2019/1101/3565 والذي سيعرض على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء يوم الإثنين فاتح أبريل 2019، غريب من حيث وقائعه.
محمد نعناع، واحد من ساكنة إقامة رجو الله بتراب مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، اقتنى شقة من أجل السكن في عمارة تصنف ضمن خانة "السكن الممتاز"، لكن يبدو ان صنف السكن الممتاز لايخلو بدوره من مشاكل، فبعد ان بيعت كل الشقق البالغة عددها 37 شقة، قام مالك الإقامة، حسب السانديك نعناع، ببعض الإصلاحات التي أثرت بشكل سلبي على أمن الساكنة، حيث ان شركة "سلام تيك" في شخص ممثلها القانوني التي تشغل الطابق الأرضي قامت بأشغال بناء أثرت على العمارة، وهو ما اعتبرته الساكنة "خرقا تاما وصارخا لقانون التعمير ودون احترام للقواعد المؤطرة لقانون الملكية المشتركة، من حيث إنجاز أشغال بناء وتغيير التصاميم المودعة لدى المحافظة والرهون العقارية دون موافقة صريحة وكتابية للملاك المشتركين أو سنديكها، وهو ما يهدد سلامة العقار نتيجة أشغال الهدم والبناء بشكل عشوائي، إذ نتج عنها أضرار كبيرة لسقف الإقامة وهيكلها، وتسرب المياه وإغراق المرآب بالمياه التي أثرت على السقف.
"الوطن الآن"، عاينت من خلال زيارة ميدانية لإقامة رجو الله، مجموعة من الثقوب في سقف المرآب المخصص لركن السيارات، وتساقط قطع من الحجارة والأتربة على سيارات الساكنة، ومن خلال البحث، يضيف محاورنا، تبين ان صاحب الإقامة ودون موافقة صريحة للملاك المشتركين وللسانديك، قامت باستغلال "لاكين" الإقامة قصد تمرير قنوات تسخين المياه قصد استغلالها في سطح العمارة وذلك باستغلالها بشكل منفرد ووضع تجهيزات وبناء سلم حديدي وإغلاقه من الداخل وهو الشيء غير الموجود بالتصاميم المودعة بالمحافظة العقارية.
خبير في الهندسة المعمارية، وبعد ان انتدبه السانديك قصد تقييم الضرر الحاصل بسقف الإقامة، خلص في تقريره إلى ان الثقوب المحدثة في سقف المرآب هي اشغال عشوائية دون ترخيص ولها علاقة مع الطابق السفلي الذي يوجد به مشروع الحمام الذي ينوي صاحب الإقامة فتحه، ولقد أنجزت لتمرير قنوات صرف المياه العادمة، ولايوجد اي موافقة للملاك المشتركين لإحداث تلك التغيرات، وان هذه الثقوب حولت السقف لغربال كما اضعفت من متانتها وستؤثر سلبا على هيكل العمارة مايشكل خطرا على البناية بكاملها، كما ان قنوات صرف المياه العادمة وغير العادمة بصفة عشوائية سيحدث ضغطا على القنوات الأصلية ويتسبب ذلك في تفجيرها وفي إغراق العمارة، وتشكيل ضغط غير متوقع وغير محسوب تقنيا عند إنشاء وبناء الإقامة.
وخلص الخبير إلى ضرورة اتخاذ التدابير الآنية اللازمة وهي التوقف الفوري لهذه الأشغال التي تمس بسلامة البنيان للإقامة في طابقها السفلي، والقيام بمراقبة هيكل العمارة من طرف مكتب الدراسات حتى تنجز على نتائجه تصاميم الخرسانة من جديد وذلك لتقوية الأساسات.
بغض النظر عن المسلك القضائي، فإن الساكنة يدقون ناقوس الخطر، وشبح الانهيارات يحيط بهم في كل لحظة وحين، مسترجعين الانهيارات التي عرفتها عدد من العمارات بالدار البيضاء وخارجها، نتيجة خطأ في تقدير التعديلات، (نموذج سباتة، بورغون، حي منظرونا..)، وهو ما جعلهم يراسلون جميع الجهات الإدارية المختصة، وفي مقدمتها عمالة مقاطعات الحي الحسني والعمدة وكذا رئيس مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء.
فهل سيجد ساكنة إقامة رجو الله آذانا صاغية من المسؤولين الإداريين والمنتخبين؟ ام لن يتدخلوا إلا بعد فوات الأوان؟