عاد الجزائريون في الجمعة السادسة إلى الشارع، لتأكيد رفضهم بقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم، بعد أيام على اقتراح الجيش تفعيل المادة 102 بإعلان منصب الرئاسة شاغرا.
وشهدتا الجمعة تظاهرات جديدة ستحمل جوابا على ما إذا كان الشارع سيرد يشكل إيجابي على اقتراحات إزاحة الرئيس عبد العزيز بو تفليقة، أم سيتمسك بمطلبه تنحي كل النظام.
وتجمع مئات المتظاهرين منذ الصباح الباكر في ساحة البريد في الجزائر العاصمة، مطلقين هتافات ضد النظام، وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أن بعض المتظاهرين خيموا خلال الليل في مركز التجمّع.
ودعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء، إلى تفعيل إجراء دستوري لتنحية بوتفليقة من السّلطة يؤدي الى إعلان عجزه عن ممارسة مهامه، بسبب المرض الذي يقعده منذ 2013، علما أنه موجود في السلطة منذ عشرين عاما.
وبعد رئيس الأركان الذي يمارس مهامه منذ 15 عاما وكان يعد من أكثر المخلصين لبوتفليقة، جاء دور حزب التجمّع الوطني الديموقراطي، أحد ركائز التحالف الرئاسي الحاكم، للتخلّي عن الرئيس، إذ طلب أمينه العام أحمد أويحيى رئيس الوزراء المُقال قبل أسبوعين، باستقالة الرئيس.
وأعلن الأمين العام للاتّحاد العام للعمّال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أحد أكثر الشخصيات وفاء للرئيس، أنّه يدعم اقتراح الجيش بتنحيته.
وأعلن رئيس منتدى رجال الأعمال في الجزائر علي حداد المعروف أيضا بقربه من بوتفليقة، استقالته مساء الخميس من منصبه.
وكان منتدى رجال الأعمال تحوّل خلال السنوات الماضية إلى أداة دعم سياسي صلبة للرئيس، وكان يدعم إعادة ترشحه بقوة.
من جانب آخر، نفت وزارة الخارجية الجزائرية، الجمعة، أنباءً متداولة حول سحب السلطات الأمنية جوازات سفر دبلوماسية من مسؤولين محليين لمنعهم من السفر على خلفية الاحتجاجات.
وحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء الرسمية، فإن هذه المعلومات "التي نشرتها بعض وسائل الإعلام بما في ذلك إلكترونية، حول قيام السلطات الأمنية بمصادرة جوازات سفر دبلوماسية معلومات غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة".
وأضاف البيان: "وزارة الشؤون الخارجية تُؤكد أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء تقييدي من قبل أي سلطة ضد حاملي هذه وثائق السفر".
عرض الجيش تفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري