أنظار الرأي العام الوطني، وفي مقدمته المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والإعلام الوطني، والمنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني، والفاعل السياسي، تتجه رأسا بعد زوال اليوم الأربعاء 27 مارس 2019، صوب القاعة رقم 2 بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وفي دائرة خلدها يدور سؤال كبير عمّا إذا كانت هيئة الحكم ستصدر حكما ابتدائيا في ملف البرلماني عبد الحق حيسان، عضو مجموعة الكونفدرالية، والصحافيين الأربعة، أم أن رئيسة الجلسة ستمدد مرة أخرى، التأمل، لفترة ثانية.

ولعل مبعث السؤال، مرده إلى التطورات المتسارعة التي طفت، خلال الأيام القليلة الماضية، على سطح الأحداث في ملف المتابعة، والتي تتحدث نقلا عن مصادر، في إقدام حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، على مبادرة التنازل عن الشكاية موضع محاكمة المستشار حيسان، والصحافيين الأربعة، وتقديمها في كتاب رسمي، إلى هيئة الحكم في جلسة اليوم الأربعاء.

من جانبنا، حملنا السؤال، إلى مستشارين، وقياديين في الكونفدرالية، فكان الرد صريحا، حيث أكدوا جميعهم، أن لا علم لهم بشأن هذه المبادرة، وأنهم اطلعوا على الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يفهم من هذه المعطيات، التي لم يتوقف الحديث عنها، أن ملف المتابعة يبقى مفتوحا في جلسة اليوم على كافة الاحتمالات، إلا أن الاحتمال الوحيد الذي لا يُمَنِّي الرأي العام الوطني والحقوقي والسياسي والإعلامي حدوثه أن يحصل ما من شأنه أن يلحق الضرر والإساءة لبلادنا، ويجعلها من جديد، محط مساءلة حقوقية دولية، سيما إذا كانت كل القرائن في ملف القضية، تذهب جميعها في اتجاه أن المحاكمة، "محاكمة سياسية"، وأن الرأس المطلوبة فيها اليوم أكثر من أي وقت مضى، هو رأس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومعها، حرية الصحافة والتعبير، وهذا ما أثبته الدفاع بأدلة دامغة، في مرافعاته، سواء في جانبها القانوني، أو القضائي، أو الفقهي.

وإذا كان الفقه، يجمع على أنه إذا مست قاعدة مسطرية في باب المتابعة، فإن هذا يعني بالضرورة أن المحاكمة العادلة قد وقع الإخلال بها، ولعل هذا ما ينطبق بصراحة الوقائع، على محاكمة حيسان، ومن معه. حيث أن الوثيقة الأساسية في جسم الجريمة كما قدمها ممثل الحق العام هي: حديث حيسان في الهاتف، ونشر الصحافيين أخبار صحيحة، وتقرير عزيز بنعزوز رئيس لجنة تقصي الحقائق، تهم مقرونة في شقها القانوني، بعجز سلطة الادعاء العام، على إثبات أن ما ادعت تسريبه ونشره يكتسي حقيقة طابع السرية، وغير متداول في الفضاء العمومي.

ويبقى عيب المحاكمة، أنها لم تخضع للمسطرة القانونية المتمثلة في عدم عرض رئيس مجلس المستشارين، قرار المتابعة على مكتب المجلس للمصادقة عليه، ومتابعة الصحافيين بمقتضي قانون تنظيمي خاص يتعلق بعمل البرلمان، وذلك في تعارض مطلق مع قانون الصحافة والنشر الخالي من العقوبات السالبة للحريات، ورفض المحكمة: كل الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع، وملتمس الاطلاع على محتويات القرصين المدمجين، واستدعاء رئيس لجنة تقصي الحقائق للمثول أمام القضاء...

ويمكن القول كخلاصة أولية في متابعتنا لملف القضية، وهذا كلام ننأى به بعيدا عن كل أشكال المزايدات السياسوية تحت هكذا اعتبار وسياق، أن المحاكمة في جوهرها تأخذ طابعا سياسيا وإن كان ظاهرها يكتسي صبغة قانونية. حقائق، أكدتها من جهة، هيئة الدفاع، وأبرزت حيثيات تفاصيلها من جهة أخرى، بلاغات وبيانات وتصريحات المسؤولين في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ونوجز عناوينها الرئيسة ههنا في: إقدام المناضل النقابي وممثل الأجراء بالغرفة الثانية حيسان، على طرد وزير الحرب الإسرائيلي السابق الصهيوني ومجرم حرب، عمير بيريس والوفد المرافق له من البرلمان المغربي يوم 8 أبريل 2017، وتصعيد قيادة المركزية النقابية في وتيرة الحراك الاجتماعي بصيغته العمالية، وانخراطها المسؤول في كل الحركات الاحتجاجية الشعبية والفئوية، وتشبتها بمطالب الطبقة العاملة المغربية ومواجهة كل السياسات والمخططات الرامية إلى تبضيع وسلعنة العمل والخدمات العمومية.

وتبقى الكلمة للقضاء.. والقضاء سيد نفسه.