هدد ائتلاف أطباء العيون بعدم المشاركة في أي قوافل طبية مستقبلا إذا استمر النظاراتيون في القيام بما اعتبروه ممارسات غير قانونية، من قبيل فحص النظر وقياسه، بما يشكل ذلك من مساس صارخ بالصحة البصرية للمواطنين.

وانعقد مساء يوم الثلاثاء 26 مارس 2019 بمقر الهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء بالرباط، الجمع العام لتجمع "أطباء العيون المغاربة من أجل الصحة البصرية"، وذلك لتدارس سبل الوقوف في وجه ما يعتبرونه بالهجمات التي يتعرض لها الجسم الطبي عامة، وأطباء العيون على وجه الخصوص، بعد محاولة تمرير مشروع القانون رقم 45/13 والذي يُعتبر في نظرهم تهديدا صريحا للصحة البصرية للمواطن المغربي ومسًّا خطيرا بمقتضيات القانون 131/13 المنظم لممارسة مهنة الطب ببلادنا.

حضر هذا الجمع العام ممثلون عن جميع النقابات والجمعيات والمؤسسات، التي ينضوي تحت لوائها جميع أطباء العيون بالمغرب، وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بكلمة ألقاها نائب رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، ركز من خلالها على ضرورة تظافر جهود الجميع من أجل تحصين الممارسة الطبية ببلادنا خدمةً لصحة المواطن المغربي من جهة، وحفاظا على نُبل الرسالة الطبية من جهة أخرى، قبل أن يتدخل رئيس النقابة الوطنية لأطباء العيون للقطاع الخاص، الذي ركز في معرض تدخله على القلق العارم الذي يعتري جميع أطباء العيون بالمغرب بعد أن أخذوا علما بمضامين مشروع القانون 45/13، وخاصة في مادته السادسة التي ستفتح الباب على مصراعيه أمام تناسل ممارسات غير قانونية سيكون لها أشد الضرر على الصحة البصرية للمواطن المغربي.

وقد أجمعت جميع تدخلات أطباء العيون، كيفما كان قطاع اشتغالهم، على أن الترخيص لتقنيين حاصلين على شواهد باكالوريا زائد سنتين أو ثلاثة بوصف نظارات طبية للمريض وبيعها له في ذات الآن دون العودة للطبيب الاختصاصي، سيحوِّل هذا المريض لمجرد زبون، بل وسيحرمه من حقه في الاستفادة من فحص طبي شامل، وهو الشيء الذي سيعرضه لخطر التأخير في التشخيص مع ما يعنيه ذلك من رهن لمستقبله البصري، بل وتهديد لاستمرارية حياته في بعض الحالات .

وبعد نقاش مستفيض من حيث تناول الموضوع من جميع جوانبه القانونية والنقابية والعلمية، دق أطباء العيون ناقوس الخطر داعين الحكومة المغربية في شخص وزيرها في الصحة، وكذا ممثلي الأمة بالغرفة الثانية للبرلمان، إلى استحضار المصلحة العليا للمريض المغربي عبر تبني التعديلات المقدمة على مشروع القانون المثير للجدل، وعدم السماح لأي جهة كيفما كانت بالتطاول على الممارسة الطبية عموما وممارسة طب العيون على وجه الخصوص احتراما لمضامين القانون 131/13، "مع الاحتفاظ للتجمع بحقه في الدفاع بجميع الوسائل المشروعة والقانونية عن حق المواطن المغربي في صحة بصرية سليمة في حالة عدم التجاوب مع مطالبنا التي لا تهدف إلا لضمان مستقبل بصري مشرق للأجيال الحالية والمستقبلية".

هذا وقد تم تسطير جدولة زمنية لقادم المحطات النضالية المتعلقة بهذا الموضوع، ستبدأ بالانخراط في الإضراب الوطني يوم 4 ابريل 2019، تليه وقفات وإضرابات سيتم الإعلان عنها في حينها.

رابط الفيديو هنا