حتى لا نقف عند حدود "ويل للمصلين "؛وبالتالي معرفة تداعيات الارتباك الحكومي الواضح الذي كان في حجم (الفضيحة)، والذي عرفه المجلس الحكومي الأخير ليوم الخميس21 مارس2019، حول التعيين ونفي التعيين في منصب رئيس جامعة تطوان!!؛ فماذا إذن بعد إلغاء التعيين؟ وكيف يمكن تدارك الأمر؟ وهل يتم ذلك بإعادة المباراة والإعلان عن الترشيحات الجديدة لهذا المنصب؟ حول هذه الأسئلة توصلت "أنفاس بريس" من حميد النهري، أستاذ، ورئيس شعبة القانون العام، بكلية الحقوق بطنجة؛ بالإجابة عبر الورقة التالية :
في الحقيقة هي سابقة أبرزت بجلاء عدم مسؤولية الحكومة وأظهرت حجم الصراع الموجود في وزارة التربية الوطنية، والتعليم العالي، بل وفي الحكومة والتهافت على المناصب العليا وكأننا أمام توزيع كعكة وضرب صارخ لكل مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية !
وهذه المسالة تطرح بشدة اليوم ضرورة إعادة النظر في مسطرة التعيين في المناصب العليا، خصوصا في التعليم العالي، لأن الوضعية وصلت إلى مستوى من التمييع والشخصنة؛ لا يمكن القبول بها.
والحالة التي نتكلم عنها الخاصة بالرئيس الجديد لجامعة عبد المالك السعدي؛ تفرض علينا، أولا أن لا نغطي الشمس بالغربال فقد ناقشنا ذلك من قبل وخلصنا إلى أن الجميع أصبح يعرف أن الوزير يختار مقربيه شخصيا وحقلا معرفيا ينتمي إلى كلية العلوم؛ وكان باقي التخصصات لا أمل لها في مناصب المسؤولية.! ؟
وخلصنا أيضا إلى أن النتائج في مثل هذه الحالات تكون معروفة مسبقا؛ واللجنة تكون مشكلة على المقاس للتأكيد والمباراة ف تبقى فقط مسألة شكلية.!
وقد تأكد ذلك بوضوح في هذه الحالة، حيث أن اسم الرئيس الجديد، كان معروفا مسبقا وعلاقته الشخصية بالوزير معروفة ويتحدث عنها الجميع لكن بصمت؛ كما إن اختيار أعضاء اللجنة كان في الغالب ممن لهم ولهن علاقة شخصية بالوزير حتى تؤكد فقط اختياراته الشخصية .
إذن ؛ نؤكد مرة أخرى أن الوزير يبدع في فرض رؤساء جامعات المغرب من المقربين منه شخصيا؛ وحقلا معرفيا معينا بدون احترام مبدأ تكافؤ الفرص .!
وبالنسبة لمباراة اختيار رئيس جامعة عبد المالك السعدي فقد تم ضرب مبدأ سرية النتائج والشفافية؛ وتصريح الناطق الرسمي الفضيحة وبلاغ النفي لمجلس الحكومة ما هي إلا سقوط لورقة التوت التي عرت عن هذا الوضع المتردي !
والحالة هذه ؛ فعلى الوزارة أن تحترم ذكاء الرأي العام وخصوصا الأساتذة الجامعيين؛ وتعيد النظر في مباريات رئاسة الجامعات؛ فالأمر يتعلق بمستقبل أجيالنا وبالتحديات التي يطمح المغرب إلى رفعها.
واعتقد انه أخلاقيا وقانونيا لا مفر من ضرورة إلغاء مباراة اختيار رئيس جامعة عبد المالك السعدي؛ لان استمرار الوضع بهذا الشكل سيؤدي إلى مزيد من الإحتقان وانعدام الثقة في المستقبل.
فوقف هذه المهزلة أصبح ضرورة مستعجلة؛ وذلك باعتماد أسس جديدة لمثل هده المباريات مع احترام مبادئ الدستور من تكافؤ الفرص والحكامة، والشفافية.
فكفى من العبث والفوضى أنها الجامعة العمومية أيها المسؤولون، وليست ضيعة خاصة (وكونوا تحشموا)، واحترموا هذه المسؤولية.
حميد النهري ، وزير التعليم ( يسارا)