أعلنت التنسيقية الوطنية للمعاقين أرباب المأذونيات، عن عزمها تنظيم، وقفة احتجاجية أمام ملحقة وزارة الداخلية، بعدما اعتبرت التنسيقية، أن المشاكل التي يتخبط فيها اﻷشخاص في وضعية إعاقة أرباب المأذونيات يرجع سببها الرئيسي إلى أصحاب ما أسمته “الريع النقابي” في مجال سيارات اﻷجرة بصنفيها الكبير والصغير.
وأكد البلاغ الذي توصلت"أنفاس بريس" بنسخة منه، بأنه في ظل عدم دستورية المذكرات الثلاث( 61- 16- 108)، وعدم تنفيذ اﻷحكام الصادرة باسم الملك في مختلف محاكم المملكة المغربية والتي تقضي بإرجاع المأذونيات ﻷصحابه من ذوي الإعاقة، وكذلك تجاهل وزارة الداخلية لهذا الملف الذي يبقى معلقا ،خاصة- يضيف البلاغ- وقد لوحظ بأن أصحاب هذا الريع صاروا يتحكمون في هذا القطاع بشكل فظيع، و أصبح عدد كبير منهم يتوفرون على العشرات من المأذونيات على الرغم من كونهم ليسوا بمهنيين، ويتهربون من الضرائب، بل وحتى السائق المهني لا يضمنون له التغطية اﻹجتماعية، وتحسين أوضاعه بحيث يفرض عليه أداء واجب يومي يقدر بأكثر من 500 درهم.
وكشف البلاغ أن ما يصطلح عليه أصحاب "الشكارة" أصبحوا بدورهم يتحكمون حتى في مؤسسات الدولة المعنية بقطاع المأذونيات، ويتم بين الفينة واﻷخرى إصدار نصوصا ومذكرات تحمي أصحاب الريع النقابي في هذا القطاع، وتحرم أصحاب المأذونيات من حقوقهم المشروعة .
وأوردت التنسيقية كدليل على ذلك عدم تنفيذ اﻷحكام الصادرة في حق أصحاب سيارة اﻷجرة لصالح أصحاب المأذونيات وخروج أصحاب سيارة الأجرة بالعقد النموذجي دون إشراك أصحاب المأذونيات الأصليين في صياغة هذا العقد، والذي تعتبره التنسيقية الوطنية للمعاقين أرباب المأذونيات نموذجا غير شرعي وغير قانوني و لا توجد فيه حماية لصاحب المأذونية.
لهذه الأسباب قررت التنسيقية الوطنية للمعاقين أرباب المأذونيات تنظيم وقفة احتجاجية أمام ملحقة وزارة الداخلية صباح يوم 2 أبريل 2019 من أجل المطالبة بتنفيذ اﻷحكام الصادرة عن مختلف محاكم المغرب.
قررت التنسيقية الوطنية للمعاقين أرباب المأذونيات تنظيم وقفة احتجاجية أمام ملحقة وزارة الداخلية