قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم ( ك.د.ش ) إن اللقاء الذي عقدته النقابات الأكثر تمثيلية اليوم الثلاثاء 25 مارس 2019 مع وزارة التربية الوطنية جاء بناء على طلب هذه الأخيرة.
وأشار الراقي أن الوزارة التمست من النقابات تأجيل الإضراب المقرر بدءا من يوم غذ الثلاثاء 26 مارس 2019، والذي سيدوم 3 أيام والذي دعا له التنسيق الخماسي، مضيفا بأن وزير التربية الوطنية أشار خلال هذا اللقاء أن مطالب النقابات لازالت قيد الدرس لدى كل من رئيس الحكومة ووزير المالية، حيث يرتقب أن يقدما جوابا للنقابات في الأيام المقبلة.
وأشار الراقي في تصريح لجريدة " أنفاس بريس" أن النقابات عبرت عن إدانتها بشكل صريح للهجوم الذي تعرض له الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد رفقة عدد من رجال التعليم والنقابيين الذين كانوا برفقتهم ليلة 23 / 24 مارس 2019 أمام البرلمان.
وفي ما يتعلق بطلب الوزير امزازي، تأجيل الإضراب، أشار الراقي أن النقابات اعتبرت عرض الوزير مستحيل، مضيفا بأن ما قاله الوزير مجرد وعود، ولا يتعلق الأمر بأجوبة حقيقية يمكن أن تقنع الشغيلة التعليمية، مؤكدا أن الإضراب سيظل قائما.
كما قدمت النقابات خلال اللقاء مقترح بديل لرفع الإحتقان عن المنظومة التعليمية، وإخراجها من وضعية " النكبة " على حد تعبير الراقي ويتعلق الأمر بعقد لقاء للحوار خلال العطلة المقبلة من أجل تدارس جميع الملفات المطروحة والخروج بنتائج كافية لإقناع الشغيلة والرأي العام بوجود حوار يفضي إلى نتائج.
وجوابا عن سؤال لجريدة " أنفاس بريس " في ما يتعلق باتهامات البعض للنقابات بالارتهان لحسابات سياسية من أجل إسقاط الحكومة، قال الراقي إن القول بذلك يرتهن لنظرية المؤامرة، مبديا رفضه التام لهذه المقاربة، كما اعتبرها هروبا إلى الأمام وتهرب من مواجهة المشاكل الحقيقية المطروحة، داعيا المروجين لهذه الإتهامات إلى تقديم حلول لهذه المشاكل، وهو ما سيضع النقابات في مأزق أمام الرأي العام، مضيفا بأن الشغيلة التعليمية تضم أشخاص راشدين، وبالتالي فتقديم عرض كافي من طرف الدولة في هذه المرحلة سيضع النقابات أمام حرج كبير، وهو أمر غير حاصل الآن بدليل أن عدد هام من المتظاهرين والذين كانوا يوجدون على هوامش تظاهرة أمس كانوا يرفعون شعارات تلوح بالتصعيد والإضراب المفتوح.
وعن اتهامات بعض المراقبين للنقابات بتبني الإزدواجية في المواقف إزاء عدد من الملفات وضمنها ملف التقاعد وملف التعاقد، خصوصا وأن بعض النقابات صوتت لصالح تمرير قانون التقاعد بمجلس المستشارين، أشار الراقي أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لم تزكي قانون التقاعد ومرسوم التعاقد، مذكرا بكون الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قاطعت عملية التصويت على قانون التقاعد، مشيرا أن الغرفة الأولى تبعا للفصل 86 من الدستور تبقى لها الكلمة الأخيرة وحتى ولو تم رفضه من طرف مجلس المستشارين، حيث تم تمريره من طرف مجلس النواب بتصويت الأغلبية باستثناء برلمانيي فيدرالية اليسار الديمقراطي، مؤكدا بأن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اعتبرت أن المكان المناسب لمناقشة قانون التقاعد هو الحوار الاجتماعي الذي لا يخضع لمنطق الأقلية والأغلبية، وبالتالي فلا مجال للحديث عن خطاب مزدوج لدى النقابة الوطنية للتعليم - يوضح الراقي - بل خطاب واحد، مضيفا بأن من قبل الدخول في لعبة التصويت عليه أن يقبل الآن نتائجها.
وفي ما يتعلق بمرسوم التعاقد أشار الراقي أن هذا المرسوم يعود الى الحكومة، مؤكدا رفض نقابته لجميع المراسيم الحكومية، كما أدلى محاورنا بنسخة من بيان سابق صادر عن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتاريخ 8 يونيو 2018 تبدي من خلاله رفضها التام لمرسوم التعاقد باعتباره يشكل ضربا وتفكيك للمرفق العمومي، لما كان حينها مجرد مشروع يجري نقاشه داخل الحكومة.
عبد الغني الراقي، سعيد امزازي( يسارا)