في سياق حسم الجدل بشأن ما للملك وما لرئيس الحكومة، صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس 21 مارس 2019 على اضافة مؤسستين إلى قائمة المؤسسات التي يتم التداول في تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة. ويتعلق الأمر بالمؤسستين التاليتين:
مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الإجتماعية لموظفي واعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المحدثة بموجب القانون رقم 12.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.07 بتاريخ 25 يناير 2019.
ومؤسسة الأعمال الإجتماعية للاشغال العمومية المحدثة بموجب القانون 84.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.40 بتاريخ 27 فبراير 2019.
الملك محمد السادس، و سعد الدين العثماني