- البعد الديمقراطي: خصص التقرير فقرة جد هامة منه للوضعية الديمقراطية محليا، حيث أشار إلى الانتخابات التي جرت في المغرب وكانت المنطقة معنية بها، وأكد كون هذه الانتخابات مرت في أجواء جد إيجابية، واعتمدت على خلاصات التقارير الدولية لمراقبة الانتخابات في المنطقة التي زكت نزاهتها وتسامحها مع الجمعيات الموالية للبوليساريو حيث، حسب التقرير، لم يسجل أي منع مغربي لأي نشاط من أنشطة هذه الجمعيات طيلة مدة الحملة الانتخابية، والإشارة الأهم هنا هي إقرار الخارجية الأمريكية بحرية الانتخابات والاختيار الحر للناخبين الصحراويين.
- البعد الحمائي لحقوق الإنسان: ركز التقرير على دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأكد محورية عمله في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في المنطقة، حيث عدد العمل الحقوقي الكبير الذي قام به المجلس ولجانه الجهوية وتعاطيهما السريع مع مختلف الشكاوى التي ترد عليهما، كما فند ادعاءات التعذيب حيث لم يجزم بها، بل أكد كون المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد راقب 52 مظاهرة، غالبيتها غير مرخص لها. وانتهى التقرير إلى أن التدخل الأمني قد عرف تراجعا كبيرا مقارنة مع السنوات الماضية، وأن هناك تسامحا أمنيا معها.
كما أكد التقرير احترام حرية التنقل رغم المزاعم المتكررة بمنع هذا الحق، خاصة للأجانب، حيث أشار إلى أن مدينة العيون وحدها استقبلت أكثر من 13884 وافدا أجنبيا ما بين فقط يناير وغشت 2018، مما فند مختلف المزاعم التي يروج لها الموالون للبوليساريو والجمعيات الأوروبية المساندة لها.
إن أهم خلاصة يمكن التوصل إليها بعد استقراء مختلف عناصر التقرير هي أن الصحراء أصبحت فضاء حرا وديمقراطيا، بفضل الاختيارات السياسية للمغرب، خاصة في جانبها الديمقراطي، وهو ما يدعم أطروحة المغرب بكون ممثلي الصحراويين هم منتخبوهم ديمقراطيا، كما أن تعزيز عمل المؤسسات الوطنية، خاصة منها الحمائية، يعتبر مدخلا لتعزيز الطرح المغربي ويصب في قلب دعم الخيار الديمقراطي المتمثل في مبادرة الحكم الذاتي.
نوفل البعمري