ويخوض المحتجون منذ أيام اعتصامات مفتوحة احتجاجا على مجموعة من الإجراءات اتخذتها إدارة الجمارك والتي سيشرع العمل بها ابتداء من تاريخ 15 ابريل بالنسبة للشاحنات الصغيرة و30 يونيو بالنسبة للسيارات النفعية (فوركونيط)، بحيث تلزم أصحاب هذا النوع من وسائل نقل السلع والبضائع بضرورة التوفر على (مانفيست) أي التصريح الجمركي للبضائع التي يحملونها من الدول الأوربية القادمين منها، وهذا ما سيجعل كلفة النقل ترتفع بسبب الإجراءات الجمركية الخاصة بالدول الأوربية.
واعتبرت مصادر من داخل المحتجين أنه يصعب عليهم الاستجابة لمطلب إدارة الجمارك المغربية بخصوص (المانفيست)، لان الحصول على هذه الوثيقة يتطلب إجراءات متعددة يجب القيام بها في دول المهجر، وهي إجراءات يصعب على شريحة واسعة من محترفي هذا النوع من النقل السلع والبضائع من الالتزام بها الامر الذي يحتم على إدارة الجمارك وtemsa وهي المصلحة المكلفة بالباركينغ وتوقف الشاحنات بالميناء المتوسطي إسقاط (المانفيست) .
لاسيما –تقول مصادر "أنفاس بريس" أن الازمة الخانقة التي يعاني منها المهاجرون المغاربة في اوربا حاليا، فرضت على شريحة واسعم منهم احتراف هذا النوع من العمل لضمان مصدر رزق لهم ولعيالهم ،وأن احترافهم لهذا النوع من العمل جاء نتيجة الأوضاع الكارثية التي يتخبط فيها المهاجرون المغاربة بدول المهجر، كما انهم يقدمون خدمات لمغاربة العالم بأثمنة مناسبة تستجيب لجميع الشرائح.
وشدد المحتجون أن وضع قانون (المانفيست) تسبب في عرقلة عملهم وأثر بشكل خطير على مورد رزقهم لان تطبيقه سيجر على العاملين بالقطاع ضررا كبيرا، ويطالب المحتجون من إدارة الجمارك إلغاء قانون المانفيست والإشتغال وفق المنهجية القديمة المعتمدة حماية لحقوق شريحة واسعة من المغاربة تعيش من قطاع نقل السلع من أوربا نحو المغرب أو العكس.
مشهد من الوقفة الاحتجاجية لممتهني نقل البضائع داخل الميناء المتوسطي