علمت" أنفاس بريس" من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق لدى ابتدائية زاكورة، وبعد انتهاء البحث، أحال  ملف 3 نواب أراضي الجموع  بجماعة ترناتة بزاكورة (ملف عدد 21/2017) على  النيابة العامة من أجل  متابعتهم بجنحة استعمال وثيقة مزورة، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها  في الفصل 359 من القانون الجنائي(من شهر الى 4 سنوات سجنا نافذا).

وتعود تفاصيل القضية الى  يوم 27/02/2017أثناء المعاينة  التي  أجرتها  محكمة الاستئناف  بورزازات  على عقار جماعي متنازع عليه بجماعة ترناتة بين قبيلتي المتهمين وقبيلة  ثالثة في الملف عدد 08/2016 (حوالي 680 هكتار)، حيث أدلى النواب المتهمين لهيئة الحكم  بوثيقة  مزورة  نسبوها للقبيلة الخصم طالبة تحفيظ الأرض المتنازع عليها والتي جعلوها  تعترف بأنها لا تتوفر على أرض جماعية. ونظرا لكونها من الوثائق الحاسمة في هذا النزاع العقاري،وبعد البحث التمهيدي، والتحقيق الاعدادي مع  المتهمين أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة على الوثيقة  كلف بها  معهد العلوم  الجنائية التابع للدرك الملكي بالرباط الذي أثبت، بناء على الفحص المجهري  للوثيقة الاصلية، أن هذه الأخيرة تعرضت  لعدة عيوب (حذف واضافة..) بجهاز  السكانير  ولعملية اخفاء  بواسطة  المصحح (بلانكو).

والجدير بالإشارة ان القبيلة الضحية قامت بجميع الاجراءات من أجل رفع  دعوى  قضائية ثانية  ضد الجهة أو الجهات التي سربت هذه الوثيقة لهؤلاء النواب والتي حصرتها في الجماعة الترابية لترناتة باعتبارها آخر من توصل بها  حسب تأشيرة الجماعة وتاريخ  الوصول. ذلك أن الوثيقة  بعث بها  الى  رئيس جماعة ترناتة السابق سنة 2014 عن طريق السلم الاداري وتحت إشراف عامل اقليم زاكورة.