تعقد حاليا نقابة الإتحاد المغربي للشغل مؤتمرها 12 وذلك أيام 15 و16 و17 مارس 2019. وأهم ما يميز هذه المحطة هو الصراع الطاحن بين الأمين العام للنقابة الميلودي موخاريق وشريحة عريضة من منخرطي النقابة على إختلاف مستوياتهم، هؤلاء شكلوا لجنة تصحيحية منذ مدة مرتكزين على معطيات ثابتة تؤكد وجود العديد من الإختلالات بهياكل نقابة الإتحاد المغربي للشغل محملين كل المسؤولية لأمينها العام الذي نهج مسارا غير ديمقراطي في التسيير والعلاقات العامة ناهجا خروقات كثيرة منها الإدارية والمالية والتنظيمية....

وإن مواقف العديد من الأسماء الوازنة بهذه النقابة إتجاه مجموعة من النقط التي يرونها محط اختلالات جعلت الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل يتخذ في حقهم قرار الطرد ومن جملة هؤلاء المستشار البرلماني رشيد المنياري ونائب الأمين العام فاروق شهير وعشرات الأسماء الأخرى...

وهكذا تؤكد اللجنة التصحيحية حاليا من تواصلها المستمر مع وسائل الإعلام بأن المؤتمر الحالي يجري وفق نهج فريد من نوعه تتحكم فيه "بلطجية" سخرها الأمين العام لمنع كل من لا يسير في فلك الميلودي موخاريق حيث تم إقصاء عشرات المناضلين الحقيقيين من المشاركة في المؤتمر من بينهم أسماء لها تاريخ وكفاءات على كل المستويات وضحت من أجل إشعاع نقابة الإتحاد المغربي للشغل، لكن مواقفها الثابتة وجهرها بتجاوزات مخاريق كانت سببا في إبعادها من حضور أشغال الموتمر12.

وبناء على هذه المعطيات فإن معارضي الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل يرون بأن موخاريق إختلق كل الخروقات لخلافة نفسه في الموتمر12 للنقابة. ويؤكد المعارضون بأن كل شيء محسوم قبل أشغال المؤتمر لأن موخاريق لايعترف بمعنى دمقرطة التسيير ويعتمد على توزيع المهام والإعتماد على منفذي تعليماته وليس على الكفاءات.