عبر بيان للجمعية المغربية لحقوق التلميذ(ة) تلقت جريدة " أنفاس بريس " نسخة منه عن قلقه البالغ إزاء ما تعيشه الساحة التعليمية من توترات اجتماعية وخصوصا بين الأساتذة المتعاقدين ووزارة التربية الوطنية، مما يرهن الحق في التعلم في نزاعات شغلية، ويمس المصلحة الفضلى للمتعلمين و المتعلمات.

وذكر نفس البيان أن الجمعية سبق لها أن نبهت إلى تبعات هذا الموضوع عندما باشرت الوزارة التشغيل بالعقدة سنة 2016؛ حيث افتعلت أزمة الاكتظاظ لوضع الأسر المغربية أمام حل التعاقد وهذا ما يدل – يضيف البلاغ - على أن المخطط كان مدروسا من أجل الإجهاز على ما تبقى من بريق المدرسة العمومية والمدرسة القروية على وجه الخصوص، وأوضحت الجمعية أنها ليست ضد المتعاقدين وحقهم في الوظيفة والشغل والعيش الكريم، وإنما ضد الطريقة التي تم بها حل مشكل الاكتظاظ والتي تنم عن غياب التخطيط في وزارة لديها مديرية خاصة بالتخطيط والاستراتيجيات، محملا الحكومة المسؤولية الكاملة في اعتماد هذه الآلية في التشغيل، داعيا إياها الى الإسراع بإيجاد الحلول الناجعة لمختلف أشكال التوترات الاجتماعية في القطاع لضمان وحماية الحق في التعلم.