أفاد عزيز ادمين، المنسق العام للشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات في بلاغ إخباري تلقت جريدة " أنفاس بريس " نسخة منه أنه وخلافا للبلاغ الذي يتم تداوله والمنسوب لبعض الاشخاص المحسوبين على الشبكة المغربية للحق في بكونهم عقدوا جمعا عاما استثنائيا، وتم عبره تجديد هياكل الشبكة، فإن المعنيين بالأمر – يضيف البلاغ – لا يمثلون إلا أنفسهم، مضيفا بأن أعضاء الشبكة سبق لهم أن تداولوا في عضوية عدد من هذه الهيئات، بالنظر لمخالفتها لتوجهات الشبكة في التدبير المالي والشفافية والحكامة والديمقراطية، حيث كان مقررا تعليق عضويتها الى غاية البث في موضوعها، وأشار البلاغ أن أقلية مكونة من 7 أفراد من أصل 22 جمعية (17 جمعية مؤسسة بالإضافة الى 5 جمعيات جديدة) استغلت تواجد منسق الشبكة خارج المغرب في مهمة حقوقية، وقامت بعقد جمع عام اسثنائي وصفه ب " غير شرعي " و " هيكلة جديدة غير قانونية" مما أدى الى إقصاء جمعيات حقوقية لها تاريخها النضالي ومساهماتها القيمة.
عزيزادمين