أسرة التربية والتعليم بوزان تتدارس آلية العنف ضد النساء  

أسرة التربية والتعليم بوزان تتدارس آلية العنف ضد النساء  
نجحت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية وشركاؤها بوزان، في تحرير تخليد اليوم العالمي للمرأة من ثقافة التسليع الهادفة إلى طمس جوهر رسالة هذا الحدث التاريخي الذي دق أمام المجموعة الدولية ناقوس حق المرأة في التمتع بالكرامة، وذلك بتنظيمهم صباح يوم الثلاثاء 12 مارس 2019 بالثانوية التأهيلية الواقعة بمركز جماعة مصمودة ضواحي وزان، ندوة ساءل فيها المشاركات والمشاركون القانون 13/103 المعروف بقانون العنف ضد النساء .
ولأن المملكة المغربية جزء من المجموعة الدولية، وسبق لها أن رفعت تحفظاتها عن الاتفاقية الدولية سيداو، فقد اختارت الجهات المنظمة لهذه الفعالية ضخ جرعة من الكونية في شعار الندوة التي أطرها عنوان: "التشبع بالقيم سبيل للارتقاء بحقوق المرأة"، فوثقت بخيط ناظم بينه وبين شعار " نطمح للمساواة، نبني بذكاء، نبدع من أجل التغيير " الذي دعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي اتخاده عنوانا يؤطر تحركه خلال سنة 2019 في أفق ربح تحدي المساواة في الحقوق .
 

 

الندوة سافر فوق تضاريس محورها المرتبط بقانون العنف ضد النساء ( 13/103 ) الأستاذ ياسين الراضي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوزان، بصفته رئيس الآلية المحلية للنساء ضحايا العنف بذات المحكمة، حيث توقف من موقعه كمطالب بإنفاذ القانون عند كل باب من أبواب بناء القانون المشار إليه ، بدءا من مدخل التعريف بالعنف ضد المرأة، مرورا بباب الأحكام الزجرية، وباب الأحكام المسطرية، وصولا إلى باب آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف . ولم يفته خلال مداخلته تقديم نماذج من الاكراهات التي تعطل انفاذ القانون المذكور . من جهتها اختارت الفاعلة الحقوقية، وعضوة هيئة المحامين بالرباط، الأستاذة عتيقة الوزيري، التذكير بنضالات الحركة النسائية المغربية من أجل النهوض بحقوق المرأة، وعلاقة هذه النضالات بالسياقين الوطني والدولي المنتصران للمساواة في الحقوق بين الجنسين، ورفع كل أشكال التمييز المبني على النوع الاجتماعي . ورغم اقرارها بمكتسب المصادقة على القانون المذكور من طرف السلطة التشريعية، فقد عادت لتسلط كشافات من الضوء على حزمة من الفجوات التي لا ترقى به الى مستوى قانون العنف ضد النساء، يستمد قوته من أحكام الدستور، ومن المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب فأصبحت ملزمة له . وشددت في الختام على أن قضية المرأة هي قضية المجتمع وجب خوضها على الواجهتين القانونية والثقافية .  
نساء ورجال التعليم المشاركون في أشغال هذه الندوة، وبجانبهم الطيف المدني الذي تربطه علاقة تعاون بالمديرية الاقليمية للتعليم، وثلة من تلاميذ المؤسسة، نجحوا في إضافاتهم النوعية خلال المناقشة رفع الحجاب عن المعاناة الحقيقية التي تنال من كرامة المرأة باعتبارها امرأة، ويأملون أن تنتبه السلطات المختصة إلى الثغرات الواردة بالقانون الجديد الذي يعتبر مكتسبا، فتسارع إلى تجويد روحه وأحكامه بلمسة حقوقية، وتعهدوا بانخراطهم في معركة حقن أوصال الناشئة بقيم المواطنة وحقوق الانسان التي تنتصر لها الرؤيا الاستراتيجية للوزارة الوصية على قطاع التعليم . 

 

 

يذكر بأن الندوة التي انعقدت بتعاون بين المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، وهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لجماعة وزان، ومنظمة نساء في مواقع الأزمات( MZC)، وبدعم من جمعية أمهات وآباء تلاميذ الثانوية التأهيلية مصمودة، انطلقت أشغالها بكلمة ألقتها نيابة عن المدير الإقليمي، خديجة بنعبد السلام رئيسة مصلحة الشؤون التربوية، أكدت فيها على الانخراط التلقائي والنوعي للمديرية الإقليمية وشركاؤها في تخليد هذا الحدث الأممي منذ سنة 2012، وتمنت لأشغالها كامل التوفيق والنجاح للنهوض بحقوق المرأة المغربية .