رفعت جمعية افاق مواطنة، خلال الأيام القليلة الأخيرة مراسلة لوزارة الداخلية في شخص عامل إقليم أسفي، و ذلك للالتماس منه التدخل للتخفيف على ساكنة جماعة أيير الترابية فيما يتعلق بالحصول على خدمة الربط بالماء الصالح للشرب.
هذا، وأحاطت الجمعية عامل الإقليم، علما بأن التكلفة المالية للربط بالماء الصالح للشرب يعتبرها عديد مواطني و مواطنات جماعة أيير باهظة الثمن بالنظر للواقع الاقتصادي و القدرة الشرائية لعدد مهم منهم. وأبلغته الجمعية بأن الموضوع يحتل واجهة النقاشات بين أوساط ساكنة أيير بالنظر للثقل الذي تشكله الاستفادة من خدمة الربط بالماء الصالح للشرب على مواطني الجماعة، علاوة على أنها ارتفعت بشكل مقلق و بأضعاف الثمن خلال السنوات الأربع الأخيرة بعد أن كانت مناسبة و في تناغم مع الواقع الاقتصادي العام للمواطنات و المواطنين و قدرتهم الشرائية و الأنشطة الاقتصادية المزاولة الفلاحية منها و البحرية على وجه التخصيص.
و سبق لجمعية آفاق مواطنة أن جالست، و في سياق ذات الموضوع، إدارة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بأسفي بتاريخ 2 فبراير 2019 بعد تقدمها بطلب في الموضوع، وعقد اللقاء بحضور المدير الإقليمي رئيسا المصلحة التجارية و مصلحة الأشغال و الصيانة ويمكنكم الاطلاع بهذا الخصوص على مفاد بلاغ الجمعية المرفق بالمراسلة.
و تدارست الجمعية في لقائها بالإدارة الإقليمية عددا من الأمور المتعلقة بقطاع الماء الصالح الشرب بأيير منها التكلفة المالية للربط بالخدمة و جودة المياه و احتساب نظام الأشطر و توسيع تغطية تراب الجماعة .
وكشفت الإدارة الإقليمية بأن التكلفة المالية مؤطرة بالمرسوم الوزاري رقم 2682.14 الصادر في 23 رمضان 1435 الموافق لـ21 يوليوز 2014. كما أن هذه التكلفة تجاوزت 600 درهم للمتر الواحد التي تحسب لفائدة المنزل المراد ربطه بالماء هذا دون احتساب العمليات الأخرى من الربط من المنبع و ما يصاحبه من تكاليف منها التأمين و ما إليه تؤدى لفائدة المكتب.
و الحالة هذه، تقول الجمعية في مراسلتها وعلى سبيل المثال فكلفة ربط منزل مساحته 100 متر بالماء الصالح للشرب قد تصل إلى 000 10 درهم و يمكن أن تتجاوزها، مما يشكل ثقلا حقيقيا على ذوي الدخل المحدود و أصحاب الوضعيات الاجتماعية و الهشة. و في ظل هذه السياقات و غيرها يقوم غير قليل من ساكنة إلى البحث عن مياه الآبار التي توجد بالمنطقة، عملية يقوم بها حتى من يتوفرون على الماء الصالح للشرب بمنازلهم لتفادي الارتفاع في ثمن الفاتورة.
و أشارت الجمعية من خلال مراسلتها بأنها أخذت علما بوجود دراسة تم إجراؤها من طرف المندوبية السامية للتخطيط و تم اعتمادها في هذه التكلفة. و صنفت هذه الدراسة أيير مركزا حضريا، رغم عدم وجود الخدمات الضرورية لهذا التصنيف كخدمة التطهير السائل وعدد من الخدمات العمومية الأخرى كدار للولادة ومركز للدرك الملكي و ملاعب القرب و دور الشباب و الثقافة و غيرها من مؤهلات المجالات الحضرية.
و طالبت جمعية آفاق مواطنة من العامل بصفته ممثلا للملك على الإقليم و الضامن الأول بعد الله لحماية مصالح ساكنته، بالتدخل للتخفيف على ساكنة المنطقة في باب الربط بالماء الصالح للشرب و عمل المتعين فيما يقتضيه الموضوع.
أعضاء جمعية افاق مواطنة