في تقرير الحالة الدينية الأخير لسنة 2017 الصادر عن مركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث حاول الكتاب جهدهم تقديم صور ومعلومات عن المشهد الديني في المملكة مع تسليط الضوء على حالة أتباع بعض الديانات والمذاهب التي باتت تعرفها الساحة المغربية خلال السنوات الأخيرة، لكنه في نفس الوقت حمل بعض المغالطات التي تجاوزت الحد في بعض الأحيان خاصة في فصل الشيعة والتشيع في المغرب: المهام والأداء، والذي ارتكب صاحبه إبراهيم الصغير عددا من الأخطاء المعرفية والمنهجية سنحاول بحكم تخصصنا في الموضوع الإشارة إليها باختصار.
بداية لابد من التذكير بأن التشيع لآل بيت الرسول (ص) مذهب عربي إسلامي أصيل وضع أصوله الإمام جعفر بن محمد الصادق (ع) سادس أئمة أهل البيت (ع) عند الشيعة الإمامية، وقد كان من بين تلامذته عددا من أئمة السنة كأبي حنيفة النعمان (رض)، كما كان الإمام مالك بن أنس (رض) يجله ويقدمه ويأخذ عنه الحديث. وقد عرف المذهب بعد ذلك الكثير من التحولات التي عرفتها جل المذاهب الإسلامية عبر تاريخ طويل على مستوى التمثلات والطقوس والعادات.
وإذا كانت بعض الفرق كالسلفية الوهابية اليوم تحاول إخراج هذا المذهب من دائرة الإسلام اعتمادا على بعض مظاهر الغلو والتطرف في بعض الأحكام والمواقف التي يتبناها بعض الطائفيين والغلاة داخل أوساط الشيعة، فإن جوهر الخلاف يعد سياسيا بالأساس وذلك بين الإمامة التي رفع شعارها الشيعة والخلافة التي يدافع عنها أهل السنة الذين ناصروا عددا من الصحابة ممن خالف بعضهم أهل البيت (ع)، وهو أمر قد توقفنا عنده في مقالات سابقة[1].
وبذلك فإن الربط الذي يقوم به عدد ممن يقدمون أنفسهم كباحثين أو متخصصين في الشأن الشيعي في العالم العربي بين الشيعة والفرس وإيران وبنظامها السياسي الذي يتبنى ولاية الفقيه، بل وأحيانا بمشروع الدولة الصفوية التي انتهت بعد نجاح الثورة الإسلامية في هذا البلد -إلى حد اتهام الكاتب والمفكر المغربي ادريس هاني[2] بالعمالة لهذه الدولة، فقط لأنه يلقي دروسا في الفلسفة في بعض جامعاتها إلى جانب عدد من الجامعات اللبنانية والسورية والعراقية[3]- إنما يدخل في إطار الذاتية التي تسيء إلى موضوعية الباحث ومصداقية التقرير، وهو في النهاية تعسف مقصود على الحقيقة التاريخية والموضوعية.
وعكس ما حاول صاحب التقرير إثباته باتهام إيران بزعزعة استقرار المنطقة العربية من خلال الحديث عن أنشطتها في نشر التشيع (وهو نفس ماتقوم به السعودية في نشر السلفية الوهابية في العالم)، فإن الجمهورية الإسلامية في إيران ومن باب الإنصاف، لم تأل جهدا في خدمة مساعي التقريب بين المذاهب الإسلامية من خلال الكثير من المبادرات الحكيمة كإحياء أسبوع الوحدة الإسلامية باستضافة علماء السنة من مختلف الدول في مؤتمر الوحدة الإسلامية الذي باتت تواظب على تنظيمه سنويا في طهران للتواصل والحوار.
أما الحديث عن المشروع الإيراني في المغرب فهو لا يخلو من مبالغة وتضخيم، حيث نسائل هنا صاحب التقرير عن عدد المكتبات التي تروج للفكر الشيعي في مقابل المكتبات ودور النشر التي تروج للفكر السلفي الوهابي في البلد، وعن صحة تواجد حسينيات ومدارس شيعية في مقابل انتشار دور القرآن والمساجد التي يؤمها خطباء سلفيون، وعن خروج الشيعة لإحياء بعض مناسباتهم كعاشوراء الحسين (ع) كما هو الحال في عدد من الدول الغربية، وعن عدد المغاربة الذين ذهبوا للدراسة في إيران أو الحوزات العلمية في المشرق في مقابل المغاربة الذين شدوا الرحال إلى المملكة العربية السعودية ليعودوا بعد حين إلى المغرب محملين بالأيديولوجيا السلفية الوهابية، وينتشروا كالجراد في الجامعات والمدارس والمساجد والأحياء الهامشية قبل أن تتدخل السلطات للجم نشاطاتهم بعد أحداث 16 ماي المأساوية حيث ثبت ارتباط عدد منهم بدوائر الإرهاب العالمي الذي يتغذى من هاته الأيديولوجيا المتطرفة!
الخروج عن الموضوعية لم يتوقف عند هذا الحد بل تجاوز الأمر إلى اتهام الشيعة المغاربة في الالتحاق ببؤر التوتر في المشرق بعد تدريبهم من طرف الحرس الثوري! دون أن يورد اسما واحدا ممن تم ضبطه في هذا الموضوع، في حين أن هناك عشرات الأسماء من أتباع السلفية الوهابية في المغرب ممن ثبت تورطهم مع داعش والجماعات المسلحة في الشرق الأوسط بعد أن تم شحنهم إلى هناك بواسطة شبكات متخصصة في ذلك خدمة لأجندات دولية.
من جهة أخرى فالشيعة في الواقع ليسوا على قلب رجل واحد كما يظن البعض، وبينهم نفس الخلافات التي يعرفها السنة تقريبا، كما يتراوحون أيضا بين الإعتدال والتطرف كما هو شأن باقي أتباع المذاهب والأديان، لكن صاحب التقرير كان يحاول تكريس نفس الصورة النمطية التي تروجها الدعاية السلفية الوهابية في المغرب على غرار عدد من الدول العربية، والتي تسعى لتقديم الشيعة كطابور خامس لإيران مع أن مرجعياتهم مختلفة كما أشار إلى ذلك في تقريره ولو أنه ارتكب في ذلك بعض الأخطاء عندما اعتبر الخط الشيرازي مؤيدا لولاية الفقيه في إيران مع أن هذا الخط هو من أشرس المعارضين لهذا الاجتهاد السياسي ولمرشد الجمهورية الخامنائي.
ففي المغرب يوجد أتباع الخط الرسالي الذي يدعو لمنهج العلامة الراحل محمد حسين فضل الله من لبنان، وهناك الخط الشيرازي الذي يعد صاحب قناة "فدك" الشيخ ياسر الحبيب أحد رموزه المعروفة وهو من أكثر الخطوط تطرفا واستهدافا لرموز السنة، وقد منعت السلطات الإيرانية بث قناة "فدك" في البلاد متهمة صاحبها بالسعي لإثارة الفتنة الطائفية، حيث لا يتورع هؤلاء في الطعن والتنقيص من باقي التيارات الأخرى. ويبقى نفوذ أنصار ولاية الفقيه في إيران، وأتباع مرجعية السيد السيستاني في العراق والذي من أكبر مراجع العالم الشيعي جد محدود في المغرب، رغم تعاطف الكثير من المغاربة مع المواقف السياسية لمحور المقاومة الذي تتزعمه إيران وحزب الله في المنطقة.
وهكذا، فإذا كان فريق من الشيعة يتبنى ولاية الفقيه الذي لا يعدو كونه اجتهادا سياسيا للإمام الخميني تم تنزيله في إيران بعد نجاح الثورة الإسلامية، فإن هناك تيارات أخرى تعارض هذا التصور بل وتتقاطع مع الكثير من الاجتهادات التي تتبنى التصور الحديث لمؤسسات الدولة المدنية، كما هو شأن أتباع الخط الرسالي حسب ما جاء في أرضية هذا التيار التي وضعها مغاربة[4].
أما عن استنكار الشيعة المغاربة للعدوان السعودي الإماراتي على اليمن بدعم أمريكي ومشاركة بعض الدول العربية بدعوى إعادة الشرعية، فهو أمر قد يتقاطع فيه كل الشرفاء في العالم، خاصة مع المجازر التي باتت ترتكبتها قوات التحالف هناك نتيجة القصف اليومي الذي لا يستهدف الحوثيين فقط بل يطال المدنيين أيضا والبنى التحتية وحتى الآثار التاريخية على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي المتواطئ.
من جهة أخرى، يشير التقرير إلى أحد الأيام الدراسية[5] التي تم تنظيمها في مراكش سنة 2015 من طرف إحدى الجهات المرتبطة ببعض ألوية التحريض الطائفي ضد الشيعة في المغرب، حيث اجتهد الحضور (وأغلبهم من جمهور السلفية الوهابية أو المغرر بهم من العوام) في التحذير من مخاطر الشيعة والتشيع، مع أن الخطر الحقيقي إنما يكمن في الفكر السلفي الوهابي نفسه الذي بات يغذي كل دوائر الإرهاب والتطرف في العالم، ويهدد بالتالي أمن واستقرار المنطقة العربية والإسلامية، حيث أنه في الوقت الذي لا يدرك معظم المغاربة تواجد الشيعة في البلد إلا من خلال بعض وسائط الإعلام والتواصل الاجتماعي، أوقفت الأجهزة الأمنية ومازالت تفكك في كل حين عشرات الخلايا الإرهابية المرتبطة بالأيديولوجيا السلفية الوهابية التي سادت في المغرب كما هو حال معظم دول العالم الإسلامي خلال العقود الأخيرة بسبب الدعم السخي لعدد من دول الخليج.
وفي النهاية لم يتورع صاحب التقرير عن تقديم عدد من المقترحات المغرضة على لسان أحد سلفيي المهجر (المصطفى شنضيض من الدانمارك) للتحذير والتحريض مرة أخرى ضد الشيعة في تهديد واضح لحرية جزء من المواطنين المغاربة في إبداء آراءهم والتعبير عن قناعاتهم المذهبية في بلد يدعو فيه المسؤولون في خطاباتهم إلى الحوار والتعايش، ويمنع دستوره في ديباجته التمييز بين المواطنين على أساس المعتقد ضمن عدد من الخصوصيات التي تشكل روافد للتنوع والتعدد داخل هذا البلد!
ختاما، ولأن التقارير عادة ما تشكل مصادر أساسية يعتمد عليها الباحثون والأكاديميون والصحفيون لرصد وتحليل عدد من الظواهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فإنها يجب أن تقتصر على توصيف الظاهرة المراد دراستها وتقديم المعطيات الضرورية حولها دون الزج بأحكام ذاتية أو مواقف معينة منها، وهو ما تقتضيه الموضوعية التي باتت تفتقدها الكثير من وسائل الإعلام ومراكز البحث بل حتى بعض المؤسسات الأكاديمية التي أصبحت تسخر خدمتها لمن يدفع بسخاء.
وتبقى الحقيقة هي أكبر ضحية لتصفية الحسابات الضيقة بين أتباع المذاهب والملل في غياب المبادئ والقيم التي يجب أن تؤطر هذا العمل، مما يزيد من تكريس تلك الصور النمطية المقيتة حول الآخر وبالتالي الرفع من منسوب العداء المجاني في ظل غياب مشاريع للحوار والتواصل البناء، مع أن المشتركات هي في الواقع أكبر بكثير مما هو مختلف عليه، ومورد الجميع في النهاية واحد.
[1] أنظر جذور الخلاف الشيعي-السني في الإسلام ½
http://www.hespress.com/writers/340312.html ؛ http://www.hespress.com/writers/340894.html
[2] إلى جانب بعض الكتب التي أشار إليها صاحب التقرير والتي تعالج أسباب تحول ادريس هاني إلى المذهب الشيعي، سوف يسلط الأستاذ هاني في عدد من كتبه على غرار"محنة التراث الآخر" و"مابعد الرشدية: الملا صدرا رائد الحكمة المتعالية" الضوء على جانب من التراث المعتم عليه في التاريخ والفلسفة الإسلامية، كما أبدع أيضا في الكتابة السياسية و حول مشاريع التقارب؛ "خرائط أيديولوجية ممزقة"و"حوار الحضارات" "الاقتصاد في الخلاف وسؤال الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب"..
[3] ولو أن صاحب التقرير قد اقتبس هذا الطعن من صفحة الفايسبوك لأحد النشطاء السلفيين في محاولة للتنصل من المتابعة، لكنه سيصنفه في موضع آخر في التقرير ضمن أتباع الخط الشيرازي وهي مغالطة أخرى في حق الكاتب!
[4] لايوافق السيد السيستاني في العراق على استنساخ النموذج الإيراني في البلد، وكان لسلفه الراحل أبو القاسم الخوئي نفس الموقف. وإن كان حزب الله في لبنان يعلن ولاءه صراحة لمؤسسة الفقيه في إيران فهو لايفرض رهانه السياسي على باقي الشركاء السياسيين، بل يحترم مؤسسات الدولة اللبنانية ويساهم في تدبير الشأن السياسي مع حلفاءه من كل الأطياف داخل الحكومة اللبنانية بالتزام ومسؤولية.
[5] تم تنظيم هذا اليوم من طرف "جمعية الصفوة لحماية السائح والدفاع عن حقوق التجار والمهنيين" تحت عنوان "التشيع: الخطر القادم" بالمسرح الملكي بمراكش، يوم 26 أبريل 2015، وقد استنكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش في بيان لها هذا المهرجان الذي ينخرط في زرع الفتن والتحريض على الكراهية والعنف ضد مواطنين مغاربة.
محمد أكديد، باحث في علم الاجتماع السياسي و اختلاف المذاهب الإسلامية