على وقع أصوات الاحتجاج التي صدحت بها حناجر المئات من المناضلات والمناضلين الكونفدراليين والكونفدراليات، وعدد من الزملاء الصحافيين، التي وصل صداها قويا إلى داخل القاعة رقم 1 بالمحكمة الابتدائية بالرباط، انطلقت جلسة المحاكمة على الساعة الواحدة و 18 دقيقة بعد الزوال، حيث استدعت هيئة المحكمة المتابعين في ملف القضية... البرلماني عبد الحق حيسان، والصحافيين الأربعة، محمد أحداد، وعبد الحق بلشكر، ثم عبد الإله سخير، وكوثر زكي، وتلت رئيسة الجلسة بعد ذلك أسماء هيئة الدفاع التي تشكلت من النقيب عبد الرحمن بنعمر وخالد السفياني،عبد العزيزالنويضي، علي عمار، أوعمو، المهدي السفياني، الميسوري ابراهيم، العمراني...
وأعطيت الكلمة لهيئة الدفاع التي أكدت من خلالها، على لسان النقيب بنعمر عن "استغرابها لهذه المتابعة"، حيث سجلت ملاحظات تمثلت في"عدم قانونية المتابعة"، بعد أن فند النقيب بنعمر وهيئة الدفاع كل "القرائن التي جاءت بها النيابة العامة ... وكشفوا بالملموس على أن المتابعة باطلة وأن الاتهامات لا تتوفر على القرائن التابثة للإدانة".
واعتبر أعضاء هيئة الدفاع في مرافعاتهم، أن ما نسب للصحافيين هو "معروف في الفضاء العام، وأن ما تم تداوله كان عبد الإله بنكيران قد صرح به في العديد من التصريحات والجلسات أمام البرلمان وفي لقاءات صحافية كشف فيها أخطر مما نشرته الصحافة".
وكشف دفاع عبد الحق حيسان والصحافيين الأربعة أن "المتهم الذي يجب أن توجه له أصابع الاتهام، والتهمة حقيقة هو رئيس لجنة تقصي الحقائق عبد العزيز بن عزوز، الذي لم يكن يحترم أشغال اللجنة وأنه لم يسجل في التقرير العام المؤاخذات والمواقف والآراء".
وفي هذا السياق شددت هيئة الدفاع على أنه " ليس هناك أي دلائل وقرائن تفيد أن مانشر أو تم تسريبه إلى الصحافة يمس بسرية أعمال لجنة تقصي الحقائق "
وقالت هيئة الدفاع في مرافعاتها التي مازالت مستمرة إلى حدود الساعة، أن "المعلومات السرية الواردة كاتهام لا ترقى إلى مستوى التصريحات المشمولة بالسرية التامة، وأن ما نشره المجلس الأعلى للحسابات، و رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي الثقافي والبيئي، أكثر مما تم تداوله ونشره في الصحافة الوطنية"، وتساءلت هيئة الدفاع باستغراب عن الأسباب التي "جعلت هذه المتابعة تتخذ منحى آخر، وتشهد تطورا خطيرا في هذا الملف "
وقد أشار الأستاذ بنعمرو في بداية مداخلته على أنه " لا يستبعد أن تكون للمتابعة أسباب أخرى خفية، منها موقف البرلماني عبد الحق حيسان من دخول وزير الدفاع الاسرائيلي السابق عامير إلى قبة البرلمان، بعد أن طرده من قاعة الاجتماعات بالبرلمان المغربي"، واعتبر هذا الموقف سابقة ولقي مساندة من طرف كل المنظمات العربية الحقوقية والسياسية ذات التوجه العربي، وهو الموقف الذي شاطره كل المغاربة، والتمست هيئة الدفاع التي أتبتت في مرافعتها عدم قوة الاتهام الذي استندت عليه النيابة العامة في اتهامها للبرلماني عبد الحق حيسان والصحافيين الأربعة، (التمست) من المحكمة الحكم ببراءة المتهمين وتحميل الخزينة الصائر.
هذه معطيات أولية عن مرافعة هيئة الدفاع التي لازالت مستمرة إلى حدود الساعة، علما أن هناك أجواء مشحونة جدا خارج المحكمة الابتدائية، حيث لازالت أصوات الغضب والاحتجاج والتنديد بمحاكمة الكونفدرالي حيسان والصحافيين الأربعة متواصلة ويسمع صداها بقوة داخل قاعة رقم 1 التي تشهد محاكمة من فصل آخر من محاكمة عبد الحق حيسان والصحافيين الأربعة .
اعتبر أعضاء هيئة الدفاع في مرافعاتهم، أن ما نسب للصحافيين هو "معروف في الفضاء العام"