وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين، أن المدير العام قرر، أيضا، توجيه عقوبة التوبيخ لضابط شرطة ممتاز، وكذا عقوبة الإنذار في حق عميد شرطة ممتاز الذي كان يرأس بالنيابة الدائرة الأمنية التي تشرف على الديمومة خلال تسجيل هذه الشكاية، وذلك بسبب الإخلالات الإدارية والتجاوزات التي رصدها في حقهم تقرير لجنة التفتيش المركزية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء كانت قد أحالت على أنظار النيابة العامة المختصة، في 23 فبراير المنصرم، الزوجان المشتبه بهما في تشغيل فتاة قاصر وتعريضها للتعذيب والتهديد والإدلاء ببيانات زائفة، وذلك بعد انتهاء الأبحاث التمهيدية وانصرام أمد الحراسة النظرية.
وفي المقابل – يضيف البلاغ – واصلت المفتشية العامة للأمن الوطني أبحاثها الإدارية في الشق المتعلق بالتجاوزات المهنية والإخلالات الوظيفية المنسوبة لموظفي الأمن، بعدما تم الاشتباه في تسجيل تقصير في معالجة الإجراءات الأولية لهذه القضية على مستوى دائرة الشرطة التي كانت تسهر على الديمومة.