خلدنا ذكرى إنهاء عقد الحماية بتنظيم ندوة بمدينة فاس، العاصمة التي لم تعد علمية ولا عالمة، تذكرنا من خلالها أسباب إبرام عقد الحماية الذي أبرم في فاس، وعاين المتدخلون تشابه نفس الظروف بين الأمس واليوم، وكان أملنا ألا تتكرر نفس النتائج، لإيماننا بأنه لا تماثل بين البشر ولا تطابق بين نفس الوقائع، وإذا كانت الدولة قد خلصت إلى فشل نموذجها التنموي؛ فإن ندوة العدالة الاجتماعية والتنمية المواطنة قد خلصت إلى أن عمليات التسوية محل العهد الجديد قد استنفذت شروطها، وبذلك صرنا في حاجة إلى جيل جديد من الاصلاحات لأجل أبرتم تعاقد جديد قوامه تقويم المفهوم الجديد للسلطة بالحكامة الأمنية والأمن الإجتماعي، في أفق تيسير العبور الهادئ والسلس إلى الديموقراطية الاجتماعية بنفس إدراكي، وإن اقتضى استدراك ما ضاع من فرص برد الاعتبار للدولة الاجتماعية، ولأن الدولة اقترفت خطأ كبيرا بأن وافقت على توصية الخارج بتعيين حزب يقتسم معها التنافس على استثمار الشرعية الدينية، إضافة إلى التنافس الدفين على استعمال الشرعية الاجتماعية؛ فإنه حان الوقت لإيقاف ديماغوجيا تضخيم الانتظارات وتفخيم الوعود المعسولة، والحال أن التزامات الخارج تطوق حرية الاختيار؛ مما يستدعي معه الأمر التفكير في إجراء تعديلات جوهرية في الدستور، أولها توسيع مجال حرية الفكر إلى مستوى الحق في الاختلاف العقائدي، وشمول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بضمانات وإلزام في ظل مناشدة إنسانية دولية لتجريم التفقير وكل ما يرتبط به من تحقير ووصم ومس بالكرامة الإنسانية، بغض النظر عن ضرورة إعادة النظر في اختيار رئيس الحكومة بربطها بشرط حصول الحزب الفائز أولا على أغلبية مطلقة، تحت طائلة اختيار من أي كتلة حزبية تتوفر على هذا النصاب (النصف زاىد واحد).
مصطفى المانوزي