قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين تصعيد مسلسل نضالاتها، وذلك للمطالبة بإنصافها وتحقيق مطالبها المرتبطة أساسا بإدماجها وفق نظام الوظيفة العمومية لا وفق نهج الوزير أمزازي وحكومة العثماني. ولهذه الغاية دعت التنسيقية كل الأساتذة المتعاقدين إلى مواصلة الحفاظ على تماسكها من أجل الدفاع عن المكتسبات الحقوقية التي ما زالت الحكومة الحالية تهملها وتسعى لمعالجتها بطرق غير واضحة البنوذ والمساطير. وما تمت الإشارة إليه من تصريحات حكومية هو من أجل تهدئة غضب الأساتذة المتعاقدين لا من أجل تحقيق مطالبهم المسطرة في مذكرة مطلبية واضحة المعالم.

وتبعا لهذه المعطيات وأمام ضبابية مقاصد وزير التعليم دعت التنسيقية كل الأساتذة المتعاقدين إلى عدم التوقيع على ملاحق العقود التي مدتهم بها الأكاديميات مؤخرا بالرغم من بعض الأساليب غير التربوية التي يسلكها بعض المسؤولين بحقل التعليم؛ ودعت الأساتذة إلى مزيد من التعبئة والتجند في مسار النضال، من أجل تحقيق المكتسبات الحقيقية لهذه الشريحة من رجال التعليم المحددة في آلاف المتعاقدين ذكورا وإناثا يعملون في مسار محفوف بمستقبل مجهول الهوية.

ولهذه الغاية، فإن التنسيقية قررت الدعوة إلى إضراب غير مسبوق مدته 6 أيام بشكل مسترسل، وذلك ابتداء من يوم الإثنين 4 مارس 2019. مؤكدة في البيان الذي أصدرته بأن الأساتذة المتعاقدين يرفضون النهج الذي دعت إلى الوزارة مؤخرا عن طريق أكاديميات التعليم والرامي إلى التوقيع عن ملاحق العقود المفتقرة للحقوق الحقيقية والمشروعة لهذه الشريحة من رجال التعليم. ويصرون على شرط الإدماج في الوظيفة العمومية وفق نظامها الأساسي المعروف.