دعت عواطف حيار، متخصصة دولية في "المدن الذكية"، ورئيسة مركز البحث في التكنولوجيا الخضراء GreenTIC بجامعة الحسن الثاني للدار البيضاء، في حوار مع "أنفاس بريس"، إلى وضع المواطن في قلب برنامج المدن الذكية، وإلى تبني مقاربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمواطنين، والتي يكون فيها المواطنون ممثلين ومشاركين في بناء مدينتهم الذكية، معرجة على دور الجامعة كرافعة للتحول الرقمي والتنمية.

*ما هو تصورك ومنجزاتك بخصوص تفعيل ملف المدن الذكية بالمغرب؟

**"المدينة الذكية" هو مفهوم جديد يعتمد على مقاربة عالمية تعتمد على التكامل المعلوماتي والوظيفي للأنظمة الحضرية مثل النقل، والصحة، والطاقة، والحوكمة.. وهو يوفر نظامًا إيكولوجيًا فعالاً ومرنًا يجمع بيانات المدينة ويحللها من أجل تسخيرها لتحسين تشغيل الأنظمة المدينة المترابطة.

يعتبر تنفيذ مفهوم"المدينة الذكية" أكثر أهمية بالنسبة للبلدان النامية. والواقع أن ارتفاع معدل النمو السكاني واجه موارد محدودة تولد المزيد من المشاكل الاجتماعية.

وتستند رؤية "المدينة الذكية" التي أقترحها، بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على التوفير العقلاني للموارد والإدماج.

إن التوفير العقلاني للموارد هو فلسفة لتحسين استخدام الموارد، والتي تستفيد من الطاقات الذاتية للنظام. ويمكن أن يساعد في بدء تحول جديد في النموذج من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع أكثر قلق بشأن الحد من استهلاك الموارد الطبيعية وكيفية الحفاظ عليه للأجيال القادمة.

الدمج هو نهج اجتماعي يشمل جميع الجهات الفاعلة في المجتمع ويشركهم في بناء مشترك تعاوني لتحول المدينة. إنه يعزز العيش معا ويمكنه بالتالي المساعدة على الحد من التوترات الاجتماعية، وتحسين الأمن وخلق نوعية حياة أفضل ومدنا أنسب للعيش.

يهدف مفهوم المدينة الذكية المبنية على أساس التوفير العقلاني للموارد والدمج والتعاون الاجتماعي المستدام. ومن أجل تلبية هذه التطلعات يلزم من جهة أولى الاعتماد على عملية الابتكار الاجتماعي التي بدورها تسخر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة تسهيل ومن جهة ثانية وضع المواطنين في قلب عملية التحول. ومن جهة ثالثة تبني مقاربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمواطنين والتي يكون فيها المواطنون ممثلين ومشاركين في بناء مدينتهم الذكية. وتعتمد هذه المقاربة على استخدام الأجهزة المتنقلة مثلا للهواتف الذكية، وتحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيزمرونة نظام "المدينة" وتطويردورة الابتكار التي يمكن أن تستجيب باستمرار للاحتياجات والتحديات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية.

*ماهي أسباب ودوافع انخراط الجامعة في برنامج المدن الذكية؟

**تدفع عدة أسباب الجامعة إلى التقيد بمقاربة المدينة الذكية. أولا، لتعزيز قابلية تشغيل الشباب وإعدادهم لمرافقة التحول الرقمي للمدينة. وسأذهب إلى أبعد من ذلك بالنظر إلى أن الجامعة باعتبارها ناقلًا لتسريع التحول الرقمي للمجتمع. وبالفعل، من خلال التدريب والبحث والتطوير، يمكن للجامعة أن تساعد في زيادة وعي المقاولات والتنظيمات العامة والخاصة بأهمية التحول الرقمي لتحسين الخدمات وتحسين الأداء.

يجب على الجامعة، من خلال مهمتها، تدريب المهارات التي سترافق هذا التحول وتطويرالحلول المحلية التي تتكيف مع احتياجات مجتمعنا واقتصادنا. كما يجب على الجامعة، من خلال أنشطة البحث والتطويرالخاصة بها،أن تساعد في استمرارهذه العملية من التحول الرقمي ولضمان عوامل نجاحها بشكل خاص من خلال المراقبة العلمية والابتكارات التي ستعالج تحديات ومخاطرهذا التحول الرقمي لتأمين مسيرتها والتكيف مع تطلعاتنا وجعلها التكنولوجيا أداة لخلق الثروة،والرفاه،وتحسين نوعية الحياة للمواطنين

*هل هناك مشروع للجامعة الذكية بالمغرب، وماهي شروط ومتطلبات نجاحه؟

**بالطبع لا تستطيع الجامعة أن تتموقع كرافعة للتحول الرقمي وللتنمية إذا لم تعط المثال والقدوة. إذ يجب على الجامعة أن تعمل أولاً على تحقيق تحولها الرقمي وإظهار مهاراتها في إنجاح تجربتها الخاصة لإعطاء المصداقية لخطابها ولعملها في نفس الوقت.

حاليا هناك العديد من المبادرات المتفرقة على مستوى الجامعات المختلفة التي تهتم بمقاربة "الجامعة الذكية".

في رأيي يجب أن يتم التحول الرقمي للجامعة، من خلال الإعتماد على مقاربة الدمج والتشارك مع الحرص على الاستفادة من جميع نقاط القوة التي توفرها الجامعات وشركائها لبلورة وإنجاح التحول الرقمي.

هذه المقاربة كفيلة بتوفير فرص استثنائية لطلابنا وللباحثين الشباب للإنكباب بالموازاة مع مرحلة تعلمهم على إشكاليات ريادة الأعمال وقضايا المجتمع بشكل عام في مجال الرقمنة ومحاولة تقديم الحلول لها.