كشفت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن النتائج المحصل عليها بخصوص تمثيلية النساء في المناصب العليا، لا تراوح مكانها.

وأوضحت الجمعية، في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس"، أن ما يقع في الجامعات المغربية خير دليل على ذلك، حيث أنه من أصل 12 جامعة مغربية لا توجد ولا امرأة واحدة في رئاستها، بالرغم من الكفاءات العالية لدى النساء اللواتي قدمن ترشيحهن واحتلن المراتب الأولى خلال عملية الانتقاءات الأخيرة.

وأعلنت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تشبتها بإعمال مبدأ المساواة والمناصفة في التعيين للمناصب العليا، خاصة في الجامعات نظرا لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية، ولكونها تعتبر من القطاعات الحيوية التي يجب أن تقدم نموذجا تحتذي به جميع القطاعات.

ويأتي هذا الموقف في إطار تتبع الجمعية للقرارات الصادرة عن مجلس الحكومة كل خميس، المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا، وانطلاقا من حرص الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على تفعيل المقتضيات الدستورية الواردة في الفصل 19 والمتعلقة بتفعيل المساواة بين الرجال والنساء عن طريق اعتماد آلية المناصفة في جميع الحقوق السياسية، المدنية، الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية، حيث أكدت الجمعية بأن مجموع التعيينات في المناصب العليا تتم بنفس المنهجية التقليدية التي تكرس الإقصاء الممنهج للنساء.

وساءلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الحكومة عن مدى التزامها بتفعيل المناصفة الواردة في الدستور وفي القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالمناصب العليا، حيث أن المادة 4 تنص في مبادئ التعيين على:

- تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة في وجه جميع المرشحات والمرشحين؛

- عدم التمييز بجميع أشكاله في اختيار المرشحات والمرشحين للمناصب العليا، بما فيها التمييز بسبب الانتماء السياسي أو النقابي أو بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الإعاقة أو أي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور؛

- المناصفة بين النساء والرجال، باعتبارها مبدأ تسعى الدولة لتحقيقه طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور، مع مراعاة المبادئ والمعايير المنصوص عليها في هذه المادة.