وقد أبدى العديد من المراقبين استغرابهم الشديد لقرار وزير الداخلية، بعدما كانت تشير التوقعات الى حل مجلس جماعة زرهون إثر تقديم الأغلبية لإستقالتهم من المجلس احتجاجا على الإختلالات التي يعرفها تدبير الشأن المحلي بهذه المدينة، خصوصا أن الفصل 74 من القانون التنظيمي ينص على أنه " اذا وقع حل مجلس الجماعة أو استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو اذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل أجل أقصاء 15 يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها " وكذا الفصل 75 الذي ينص على تجديد مكتب المجلس بمرور 3 أشهر من تاريخ انقطاع نصف أعضاء المجلس على الأقل.

من جانب آخر، أكدت مصادر مقربة من المستشارين من المستقيلين أنهم لن يترشحوا للإنتخابات التكميلية بجماعة زرهون وأنهم سيسعون جاهدين الى إقناع أحزابهم ( حزب الإستقلال، الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم والإشتراكية ) بعدم منح التزكية لأي عضو لخوض الإنتخابات التكميلية، فخوضهم لهذه الإنتخابات في ظل بقاء نفس الرئيس وبعض المؤيدين له وتقديم الأغلبية لإستقالتهم لا تعني سوى هدرا للجهد، خصوصا أن الإنتخابات الجماعية المقبلة على الأبواب، كما أن ترشحهم لن يؤدي إلا مزيد من الإحتقان داخل المجلس في ظل الإختلالات التي يعاني منها تدبير الشأن المحلي والتعنت الكبير الذي يبديه الرئيس الحالي ورفضه الإنصات لمطالب الأغلبية، وعدم انضباطه لمقررات المجلس والنقط المدرجة بجدول أعمال الدورات السابقة، بل الأنكى من ذلك – تضيف نفس المصادر – هو التلاعب بمحاضر الدورات من طرف كتابة المجلس وتدوين خلاصات على مقاس الرئيس، في حين لم تستبعد مصادر أخرى لجوء بعض الأحزاب الى الطعن في قرار وزير الداخلية الذي يقضي بإجراء انتخابات تكميلية بدل حل مجلس جماعة زرهون، خصوصا بعد فقدان الرئيس الحالي للأغلبية.

وتعاني مدينة مولاي ادريس زرهون، أقدم حاضرة في المغرب من تردي كبير في بنياتها التحتية، ومن جمود حقيقي للتنمية رغم الميزانيات الضخمة التي صرفت على المدينة، ولعل أبرز مثال هو كون المدينة مازالت مهددة بالفيضان ( مثال حي خيبر وحي عين رجال ) رغم صرف مليار ونصف من طرف مجلس عمالة مكناس في عهد المجلس السابق على مشروع يوصف ب " الفاشل " كانت الساكنة تأمل أن يتمكن من تخليصها من شبح الفيضانات.