بمجرد نشر حكيم وردي، نائب الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، لرأيه القانوني حول مغالطات الفريق الأممي بشأن ملف بوعشرين، (انظر جريدة "أنفاس بريس"، حتى قام المحامي عبد الصمد الإدريسي (العدالة والتنمية) بالرد عليه في شكل تحدي سخيف مفاده: "هل يمكنك ذكر (الضحايا) الثمانية اللائي أقررن أنهن هن من يظهرن في الأشرطة المزعومة؟!"
فكان الرد سريعا من حكيم وردي بالقول:
"لا أحتاج أن أذكرك زميلي العزيز الإدريسي بأسماء الضحايا فأنت تعرفهن، ولكن أرى أنك تزعم الدفاع عن الوطن والسيادة والقانون، في الوقت الذي لم نسمع لك رأيا في شأن المغالطات الكثيرة التي تضمنها تقرير فريق العمل وعلى رأسها أن بوعشرين معتقل تعسفيا، فهل في الصمت على هكذا توصيف تأييد له، أم أن التماهي مع الموكل يحول دون قول الحقيقة حتى في اللحظة التي يسعى فيه البعض زورا إلى تمريغ سمعة العدالة والوطن في الوحل.. بل والإمعان في المغالطات بنشر وثيقة قضائية حول شبهة إتيان مخالفات مهنية موثقة بمحاضر رسمية وتقديمها كدليل على المساس بهيئة الدفاع تعزيزا لتقرير فريق العمل.. في المحصلة تصفية حسابات شخصية طعنا في السيادة وضدا على القانون.. لم أشأ أن أرد عليك لولا أن موقعا الكترونيا محسوبا على الموكل انتزع تعليقك أعلاه واعتبره ردا على "مغالطاتي" فكان لزاما علي التوضيح رفعا لأي لبس ...الله يجيبنا فالصواب وصافي"
القاضي حكيم وردي، والمحامي عبد الصمد الإدريسي( يسارا)