نظمت المحكمة الابتدائية بزاكورة، مساء الخميس14 فبراير 2019، يوما دراسيا حول" الإشكالات التي تعيق تحقيق السلامة الطرقية".
وقد حضر اللقاء اضافة الى رئيس المحكمة والهيئة القضائية كافة الجهات المعنية من ضباط الشرطة القضائية ورجال السلطة و الدرك الملكي وممثلي وزارة النقل وهيئات المجتمع المدني.
ويأتي هذا اللقاء، حسب تصريح وكيل الملك لدى ابتدائية زاكورة لـ"أنفاس بريس" "بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية"، والهدف منه هو " تجديد التواصل بمختلف المكونات الوطنية ذات الاهتمام بمجال السلامة الطرقية و فرصة لتعميق النقاش حول ما أضحت تفرزه الطرق من حوادث وما تخلفه من أرامل ويتامى ومعوقين ومناسبة كذلك لتقييم وضعية السير ببلادنا ".
وتميز اللقاء بإلقاء 5 عروض تناولت كافة القضايا المتربطة بحوادث السيرودور القضاء في الحدمنها، حيث تطرق العرض الأول لفهوم رخصة السياقة ودورها والحقوق التي تخولها لصاحبها وحالات الغائها وسحبها وتوقيفها قضائيا.
أما العرض الثاني، فقد استعرض الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية2017/2026 الرؤية والأهداف والتدابير المقترحة للحد من حوادث السير.
أما العرض الثالث، فقد تناول آفة حوادث السير ودور القضاء، في التطبيق السليم لمقتضيات مدونة السير مقدما نمودج المقاربة الزجرية، كأحد الحلول لمحاربة حوادث السير.
في حين عالج العرض الرابع، قضية إثبات حالات السكر أثناء السياقة والاشكالات التي تطرحها مدونة السير والمرسوم الملكي خاصة المادة 54 منه في تحديد حالات السكر .
أما العرض الخامس، فقد ناقش الغرامة التصالحية والجزافية، خاصة المفهوم والمسطرة المتخدة في استخلاصها وأصنافها. واثناء المناقشة طرحت العديد من الاشكالات القانونية التي تواجه القضاة وضباط الشرطة القضائية في بعض الملفات المتعلقة بحوادث السيروبعض حالات الاستثناء التي ابدى فيها القضاة مواقفهم.
خلال اليوم الدراسي حول" الإشكالات التي تعيق تحقيق السلامة الطرقية".