" لوائح ذوي الحقوق: الغرائب والطرائف والعجائب وو؟؟"
تبعا للشكاية الموجهة إلى عامل إقليم زاكورة والتي تقدم بها للجريدة قصد النشر مجموعة من ذوي الحقوق التابعين للجماعة السلالية رباط المزوار والذين ادعوا حرمانهم من التسجيل في لوائح ذوي الحقوق المتعلقة بالأراضي السلالية. اتصلت الجريدة هاتفيا بقائد قيادة تيزولين من أجل استجلاء حقيقة الأمر. حول ما يدعيه أصحاب الشكاية، فقدم لنا القائد مجموعة من التوضيحات انتهت بدعوته لنا لزيارة مقر القيادة للاطلاع أكثر على حقيقة الواقع. الشيء الذي لبيناه زوال يوم الأربعاء 13 فبراير 2019 حيث انتقلت الجريدة إلى مقر قيادة تينزولين (34 كلم شمال مدينة زاكورة) وبعد اطلاعه على هويتنا الصحافية. انطلاقا من بطائق الصحافة وضعنا أمامه قضية المشكين الذين ادعوا ان الجماعة النيابية لم تشهر اللوائح قصد الاطلاع عليها وتقديم طلبات الطعون بهدف الادراج باللوائح، واضعين أمامه مجموعة من الوثائق التي تثبت انتماءهم لهذه القبيلة استنادا للمعايير المحددة في دورية وزارة الداخلية رقم51 الصادرة بتاريخ 14/5/2007 ومنها الإزدياد بالجماعة الذي وضعته الدورية السالفة الذكر في المرتبة الثانية بعد معيار الانتماء ذلك أن الدورية اعتمدت 9 معايير كل معيار يوجد في مرتبة أعلى من المعيار الذي يليه ولا يمكن اعتبار أي معيار في حالة عدم استيفاء المعيار السابق، تبعا للترتيب الذي حددته الوثيقة المذكورة. وكون المشتكين سبق لهم أن استفادوا من قطع أرضية جماعية قصد الانتفاع على اعتبار انهم من ذوي الحقوق (تتوفر الجريدة على تسليمات موقعة من طرف نواب اراضي الجموع والسلطة المحلية). وبدل استدعاء أعضاء الجماعة النيابية لتقديم توضيحاتهم في الموضوع باعتبارهم المسؤولين عن الاقصاء من التسجيل شرع القائد في الرد على دفوعات المشتكين حيث اعتبر رسوم الازياد التي تقول بأن هؤلاء ازدادوا بهذه القبيلة لايعتد بها لأنها جاءت في إطار عملية تسجيل الرحل بالحالة المدنية خلال الستينات والسبعينات رافضا اعتبارها وثيقة رسمية. نفس المصير كان لجميع تسليمات القطع الأرضية الموقعة من طرف نفس الجماعة النيابية التي رفضت ادراجهم ضمن ذوي الحقوق. ومباشرة بعد تساؤلنا عن مكان اشهار اللوائح تبعا للإعلان المعلق بسبورة اعلانات القيادة (تتوفر الجريدة على نسخة منه) استشاط القائد غضبا معتبرا التساؤل تدخلا في مهامه وامر عون بنزع الاعلان وقام بتمزيقه. وعمل على تحوير النقاش إلى قضايا تافهة تطورت فيما بعد إلى محاولة الفاق بعض التهم الجاهزة كعرقلتنا لمصالح المواطنين، بل اكثر من ذلك وبطريقة تطرح أكثر من علامة استفهام قام القائد بنزع المذكرة التي كنت أسجل بها مجريات اللقاء وأمر أحد عناصر القوات المساعدة الذي كان واقفا أثناء إجراء الحوار إلى جانب عوني سلطة بإغلاق الباب فيما يشبه حالة "الاحتجاز". موازاة مع ذلك أمر أشخاص منهم أعوان سلطة ومنتخبين وأعوان بالدخول إلى المكتب وإجبارهم على الانخراط في النقاش وأمام الجميع بدأ يطالبني ببطاقتي الوطنية وبطاقة الصحافة بدعوى أنه يريد التحقيق معي ومن هويتي من جديد الشيء الذي دفع هذا الجمع من "لفضوليين" إلى مطالبتي بمنحه بطاقة الصحافة (اعطيه البطاقة). وبعد رفضنا لكل هذه الاستفزازات والمضايقات الشادة لجا القائد إلى أسلوب آخر وهو التهديد بتحرير محضر مخالفة عدم حمل البطاقة الوطنية في حقي. كل هذه السلوكات جعلتنا نتساءل هل هذا القائد يعي ما يصدر عنه ومسؤول عن تصرفاته؟؟؟ إلا أننا بالرجوع إلى سجله القريب بمقاطعة الليمون بعمالة الحي الحسني بولاية الدار البيضاء الكبرى نجد ما يفسر كل هذه السلوكات والتجاوزات والخروقات في حق المواطنين نذكر منها سبيل المثال لا الحصر احتجازه لأحد المواطنين لمدة تجاوزت 8 ساعات لا لشيء إلا أنه طالبه بشهادة السكنى. كما سبق لساكنة مقاطعة الليمون بالحي الحسني أن نفذت العديد من الوقفات الاحتجاجية ضده وكان موضوع عشرات الشكايات موجهة إلى كافة الجهات المسؤولة بالمغرب خاصة في مجال التعمير وتتوفر الجريدة على الكثير من الفيديوهات والتسجيلات الصوتية التي تتبث ذلك. فهل سيكرر قائد تنزولين ما فعله بفاس و مقاطعة الليمون بالحي الحسني؟؟. الجدير بالإشارة أن هذا المسؤول اعترف في آخر اللقاء وأمام العموم أنه رغم تعليقه لإعلان إشهار اللوائح فإنها غير مشهرة بالنسبة للعموم من أجل الاطلاع عليها بل لا تزال "محتجزة" لديه خوفا من كثرة الطعون وانتقادات وزارة الداخلية على حد قوله. فهل ستفتح عمالة زاكورة تحقيق في هذه اللوائح والمساطر القانونية المتبعة فيها ومدى احترام المقتضيات القانونية والتشريعية في إنجازها؟؟؟.
واجهة عمالة إقليم زاكورة