صادق المجلس الحكومي يوم أمس الخميس 14 فبراير 2019 (الموافق لعيد الحب) على ثلاثة مشاريع قوانين لتنظيم الوصاية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها بما فيها مشروع 17-62 المعدل لظهير 27 أبريل 1919. والذي نص في المادة 6 منه " على تمتيع أعضاء الجماعات السلالية ذكورا وإناثا بالانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها.."، وأكد في المادة 9 منه على تمكين النساء من الحق في الولوج إلى الهيئة النيابية أسوة بالرجال. الشيء الذي يكرس المساواة بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات طبقا لأحكام الدستور.
الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، باعتبارها الطرف الرئيس في الترافع في ملف النساء السلاليات، ثمنت مبادرة وزارة الداخلية لتقديمها لهذا المشروع وسهرها الحثيث على إخراجه إلى حيز الوجود. واعتبرت الجمعية في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منه، ذلك مكسبا وثمرة نضالات الحركة المطلبية للنساء السلاليات منذ أبريل 2007 والتي عرفت محطات تاريخية مهمة مكنت من الاعتراف بالنساء السلاليات كذوات حقوق، من خلال إصدار الوزارة الوصية لدوريات تعترف بأحقيتهن في الانتفاع من الأراضي الجماعية على قدم المساواة مع الرجال (الدورية 2026 سنة 2009 والدورية 60 سنة 2010 والدورية 17 سنة 2012). إلا أن هذا الاعتراف ظل محتشما نتيجة ثقافة الأعراف السائدة والمقاومات والتفسيرات الخاطئة للمتوخى من هذه الدوريات، مما ساهم في تعطيل الولوج الفعلي للنساء إلى حقوقهن في الممتلكات الجماعية.
وسجلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ارتياحها لهذا المشروع والذي "سيشكل لا محالة منعطفا تاريخيا في مجال تكريس المساواة والمواطنة الكاملة للنساء السلاليات"، مبرزة أن التحدي الأساس لإنهاء التمييز الذي تعاني منه النساء في الأراضي الجماعية، يكمن في التسريع بإخراج هذا القانون والمراسيم التطبيقية المرافقة له إلى حيز التنفيذ، وتوفير كل الشروط الضرورية لتفعيله.
اعضاء جمعية الديمقراطية لنساء المغرب