يعيش بعض أفراد الجالية المغربية، الذين كانوا يعملون مع فرع شركة "تيليلوتشي تيليميل" السويسرية العاملة سابقا بليبيا، وضعا مزريا، لاسيما أنهم لم يجدوا من ينصفهم ويقف بجانبهم من أجل إتمام إجراءات تنفيذ حكم قضائي لصالح العمال المغاربة بليبيا، الذين ضاعت حقوقهم بين فرع الشركة السويسرية ودولة ليبيا والإدارة المغربية.

حكاية بعض أفراد الجالية المغربية بليبيا بدأت منذ تسعينات القرن الماضي، ويرويها عنهم  لـ "أنفاس بريس"، بحرقة حميد فخر الدين، قائلا: "في سنة 1986 تم التعاقد بين مجموعة من العمال المغاربة وفرع شركة "تيليلوتشي-تيليميل" السويسرية، وكان ذلك الاتفاق عن طريق مكتب الشغل المغربي بالرباط وبشراكة مع السفارة الليبية بالمغرب وإدارة الشركة؛ وفعلا التحقنا بعملنا داخل ليبيا، لكن في سنة 1991 بدأت الشركة السويسرية تتماطل في أداء أجورنا وفي سنة 1993 توقفت نهائيا عن الأداء؛ مما أدى بنا إلى رفع شكاية ودية إلى السفارة السويسرية بليبيا، وتوصلنا بهذه الأخيرة برسالة صادرة عن الإدارة الرئيسية للشركة بسويسرا مفادها أن الشركة ستقوم بتسديد جميع المرتبات المتأخرة قبل 31 غشت 1993، لكنها لم تلتزم بذلك مما جعلنا نلتجئ إلى القضاء الليبي الذي أصدر حكما لصالحنا تحت رقم 600/94 بتاريخ 07/03/94 وتم تعيين خبير محاسب من المحكمة، الذي حدد مستحقاتنا بما مجموعة 123.549.418 دينار ليبي قابل للتحويل بالدولار، حسب اتفاقنا مع الشركة والقانون المعمول به أنذالك في ليبيا، مع العلم أن هدا المبلغ لا يتضمن تعويض نهاية الخدمة وواجبات تذاكر السفر للعودة إلى المغرب".

"لكن مع الأسف الشديد، يستطرد حميد فخر الدين، عند صدور الحكم المذكور فوجئنا بالمسؤولين السويسريين عن  الشركة قد غادروا ليبيا وتوجهوا صوب موطنهم الأصلي سويسرا، مما جعلنا لا نجد على من ننفذ هذا الحكم وقد تركونا مشردين تائهين في ليبيا آنذاك، وعند رجوعنا إلى أرض الوطن، راسلنا جميع الجهات والمؤسسات الحكومية المغربية السابقة، وكذلك راسلنا العديد من الجهات السويسرية والليبية؛ وكلهم اعترفوا بحقوقنا، لكن كل جهة ترمي بالمسؤولية على الجهة الأخرى..."

وتساءل محاورنا قائلا: "أين هو دور الدولة المغربية في هذا الشأن، علما أنه مؤخرا طلبت السلطات الليبية الجديدة من السلطات المغربية بالمحافظة والحرص على الممتلكات الليبية داخل المغرب حفاظا على حقوق المواطنين الليبيين وقد استجابت الدولة المغربية لطلب المجلس الانتقالي الليبي في هذا الموضوع.. وبهذه المناسبة نتساءل لماذا لا يتم التعامل بالمثل وبمطالبة السلطات الليبية بإنصاف عمال مغاربة ضاعت حقوقهم على أرض ليبيا رغم صدور حكم قضائي لصالحهم"!؟