علمت "أنفاس بريس"، من مصادر مطلعة، أن المعارضة بمجلس جماعة الزاك اكتشفت وجود تراخيص بناء وقعها رئيس الجماعة شابتها خروقات مسطرية كثيرة.

هذا وذكرت مصادرنا أن الرئيس عمد إلى استصدار رخص بناء في أراضي قروية مخصصة لإقامة مشاريع عمومية وفي أخرى لفائدة أشخاص تجمعه بهم علاقة قرب.

وأفادت المصادر نفسها أن لجان تقنية من المرتقب أن تحل بالمدينة، بعدما احتج عشرات المواطنين على الباشا بسبب اكتشافهم أن عقود البيع التي تملكوا بها الأراضي غير قانونية، وأن الرخص الانفرادية الممنوحة لهم من طرف الرئيس بتواطؤ مع عون سلطة سبق توقيفه خلال انتخابات 2015 وجب على العامل توقيفها وإحالة الملف على أنظار القضاء .