وتساءل المستنكرون أليس مثل هذا التصرف الأخرق من قبيل هدر المال العام، ومن الضرائب التي يؤديها المواطنون من جيوبهم ؟ وأين هي أجهزة الدولة المكلفة بمراقبة هذا التسيب؟ خاصة وقد ترك الرؤساء المعنيون مكاتبهم، وقضاء مصالح المواطنين لمؤازرة زميلهم المتهم بالقتل؟
وفي سياق متصل علمت "أنفاس بريس"، بأنه تقرر تأجيل جلسة محاكمة “عبد العلي حامي الدين” إلى 19مارس المقبل، وذلك استجابة لطلب دفاع المتهم و إعطائه مهلة إضافية.