تعيش حكومة سعد الدين العثماني على إيقاع الأزمة والتصدع بين مكوناتها ، وهو ما ينذر بسقوطها تلقائيا دون الحاجة إلى ملتمس الرقابة ، وفي هذا الإطار اتصلت "انفاس بريس" بندير الإسماعيلي استاذ القانون العام بجامعة مولاي إسماعيل مكناس فكانت قراءته لهذا الوضع كالتالي:
أعتقد أن هنالك عاملين اساسيين يتحكمان في الطبيعة الأصلية لحكومة سعد الدين العثماني
أما العامل الأول: فهو مرتبط بشروط تكوين الحكومة ذاتها وهوعامل تاريخي ومحدد وذلك على اعتبار تباين المرجعيات الاديولوجية لمكونات الحكومة والخطوط المذهبية وطبيعة التوافقات التي رافقته وذلك بالنظر إلى عدم توفق بنكيران في مرحلة أولى في تعيين الحكومة وظل لمدة طويلة وهو يتارجح يسبب ما يسمى بالبلوكاج، ثم الأموراخدت مجرى اخر بعد تعيين سعد الدين العثماني بعدما تبين بانه لايمك الاستمرارفي ذلك الوضع لأنه سينتج عنه لا محالة أزمة سياسية، وبالتالي فيبقى هذا العامل أساسي اذ رغم تشكيل الحكومة والاتفاق على برنامجها والتصريح الحكومي الخ، فان ميلادها كان معاقا، أي بشوهة خلقية - بكسر الخاء من الاساس- congénitale
أما العامل الثاني: فقد ظهر بالواضح أن الفريق الحكومي لا يتوفر على الكفاءة والمهارة اللاءقتين في التدبيرلا في مواجهة المشاكل ولا في التحديات المطروحة، ولا حتى في القضايا التي تهم التدبير اليومي، والمصالح الحكومية المشتركة، وهي أمور تحتاج بطبيعة الحال إلى الكفاءة والمقدرة وهي الصفات التي يفتقدها الفريق الحكومي التي ينبغي أن تتوفر في رجالات الدولة كماهومتعارف عليه، وبالإضافة إلى ذلك ليس هنالك تصور لمعالم برنامج مجتمعي اقتصادي سياسي مضبوط، هذا دون أن ننسى كذلك غياب أخلاقيات مرتبطة بالتضامن الحكومي والتنافس السياسي الصرف، الذي يعني حضورالتنافس في البرامج أو في تقديم الحلول أو في تجويد السياسات العمومية وليس كما تلاحظه تنافس فقط من أجل المواقع والتهافت عليها داخل الأجهزة المؤسساتية للدولة !؟
وهكذا فهذه العوامل المتعددة جعلت الحكومة في وضعية عزلة سياسية من طرف المواطنين الذين يرون الحكومة معزولة وشاردة عن مصالحهم وعن طموحاتهم وانتظاراتهم، وعززذلكعامل الهوة التي تتسع يوما بعد يوم بين مكونات الأغلبية الحالية التي وصلت تداعياتها إلى الصحافة، وخصوصا بين أجزاء منها وتتعلق بالعدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، وهذا أثر في تدبير الملفات التي تكتسي حيوية بالنسبة للدولة، مما يجعل الأمر ينذربضرورة إعادة النظر في هذه التشكيلة، أو إيقاف اشتغالها حتى!، في انتظار فريق حكومي متكامل وأكثرانسجاما لأن مصالح الدولة ومصالح المواطنين ذات الحيوية سواء داخليا أو خارجيا باتت مهددة، وأقولها بدون أية مزايدة فهذه هي الخلاصات الأولية التي يمكن أن نستنتجها.
سعد الدين العثماني(يمينا) وندير الإسماعيلي