تنظر الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بفاس، في ملف المتهم عبد العالي حامي الدين، عضو مجلس المستشارين باسم حزب العدالة والتنمية.
وتعد جلسة 12 فبراير 2019، ثاني جلسة عمومية بعد جلسة 25 دجنبر من السنة الماضية، ويتابع القيادي في حزب "المصباح" في حالة سراح مؤقت، بتهمة المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، راح ضحيتها الطالب بنعيسى أيت الجيد، وذلك في بداية تسعينيات القرن الماضي بالحرم الجامعي لفاس، في خضم الصراعات الطلابية بين الإسلاميين واليساريين، والتي اتخذت طابعا دمويا.
وتأتي جلسة اليوم، في سياق استمرار التذمر والاستياء من قبل قضاة المملكة من تصريحات الوزير الرميد وبلاغات حزبه بشأن قضية حامي الدين، وكيف أن هذه الاتهامات بعدم استقلال القضاء تسيء بالدرجة الأولى للمغرب من قبل منظمات حقوقية تترصد كل الأخطاء..
وحسب إفادات الأستاذ جواد بنجلون التويمي، عضو هيئة دفاع الضحية أيت الجيد، فإن جلسة 12 فبراير 2019 باستئنافية فاس، لن تخرج عن سياق إثارة دفاع المتهم حامي الدين النقط المتعلقة بالتقادم وسبقية البت، وهو ما يعتبره طرحه ينم عن جهل بالقانون فيما يخص الفصول المنظمة للتقادم وسبقية البت، في قانون المسطرة الجنائية.
عبد العالي حامي الدين