أفادت مصادر مطلعة أن العشرات من الأسر أصبحوا مهددون بخطر حقيقي؛ بعد موافقة قائدة مقاطعة بوسافو بتطوان الترخيص لمستودع كبير بشارع الجبل الأخضر بجوار سوق القرب ببوسافو لتخزين مواد قابلة للإشتعال في أي لحظة.
وتتكون هذه المواد من المفروشات والمواد الخشبية والأثاث المنزلي، وذلك رغم اعتراض السكان على الترخيص لتخزين هذه المواد القابلة للإشتعال والتي تشكل خطرا حقيقيا على سلامتهم، خاصة وأن قنوات تصريف المياه الواد الحار للعمارات السكنية مرتبطة بهذا المستودع، فتسرب الدخان في حالة نشوب حريق كافي لحدوث الكارثة، كما أن العمارة مهددة بالإنهيار في حالة - لا قدر الله- نشوب حريق في هذا المستودع مساحته كبيرة جدا.
واستغرب سكان هذه العمارات السكنية من موافقة قائدة مقاطعة بوسافو بتطوان على الموافقة بالترخيص في الوقت الذي كانوا قد بعثوا برسالة اعتراض للمقاطعة، ورفض أحد الموظفين تسلمها، في حين تم تسجيلها بمكتب ضبط جماعة تطوان، وهي نفس الرسالة التي وجهت للوقاية المدنية .
فكيف توافق قائدة مقاطعة بوسافو بتطوان لتخزين مواد قابلة للإشتعال تعتبر بمثابة قنابل موقوتة قابلة للإحتراق في أي لحظة في وسط تجمع سكني كبير يتكون من أطفال صغار ونساء وشيوخ، وذلك في غياب توفر وسائل السلامة الكافية لتخزين مثل هذه المواد .
هذا، ونشير إلى أنه سبق لسكان العمارات المتضررة من توجيه شكاية سابقة يشتكون من خروقات صاحب المحل الذي كان يمارس الصباغة بشكل سري محدثا أضرارا صحية للسكان، وقام بإحداث ثقب وراء العمارة بدون ترخيص من المصالح المعنية، حيث مازال هذا الثقب قائما لحدود اليوم .
فهل سيفتح عامل تطوان ومصالح وزارة الداخلية، تحقيقا في كل ملابسات منح هذه الموافقة لحماية سلامة السكان؟ أم أنهم سيظلون مهددون بالخطر في أي لحظة؟
المستودع الذي يحتوي موادا قابلة للإشتعال