رغم مرور أزيد من 24 ساعة على انعقاد المجلس الوزاري بمراكش، فإنه لم يتم الكشف عن تفاصيل تعيينات، همت عددا من الولاة والعمال بالإدارة الترابية والمركزية، مما جعل الرأي العام عرضة للتسريبات "المخدومة" بشكل يتناقض مع روح الدستور الذي ألزم الإدارة بتزويد المواطن بالمعلومات الموجودة في حوزتها (الفصل 27).
والمثير في النازلة أن نفس المجلس الوزاري شهد تعيينات في مناصب سامية تهم مؤسسات عمومية تم الإعلان عن الشخصيات التي تولت مهام ديبلوماسية، لكن فيما يخص الإدارة الترابية تم التكتم عنها، مما خلق ظاهرة جديدة في المغرب ألا وهي "الاستمناء السياسي"، أو ممارسة الخط الزناتي، عبر لجوء هذا المنبر أوذاك لـ "منجم" أو "قارئ فنجان" لإرواء تعطش المتلقي للمعلومة، مع ما يترتب عن ذلك من وقوع انزلاقات في التحليل وفي القراءة لغياب المعطيات الرسمية بشأن الأسماء.
لقد سئم المغاربة من "صحافة التسريبات"، ومن حقهم أن ينعموا بصحافة التحريات والتحليلات. لكن أنى لهذا المطلب أن يتحقق والمسؤولون يحتقرون المواطن ويرفضون حتى الإعلان عن اللائحة بشكل رسمي في وكالة "لاماب". فبناء دولة القانون والمؤسسات لاتستقيم مع سياسة الكتمان أو التسريب لهذا المنبر أوذاك، بل بالشفافية في الإخبار، تم بعد ذلك فليتنافس المتنافسون في التحليل والمتابعة.
عبد الوافي لفتيت، و سعد الدين العثماني(يسارا)