في سياق التصريحات الأخيرة التي أدلى بها عبد الإله بنكيران، الرئيس السابق للحكومة حول حصيلته والتي وصفها بالإيجابية، أوضح المهدي لحلو، أستاذ الاقتصاد بالمعهد العالي للإحصاء والاقتصاد التطبيقي في تصريح لـ"أنفاس بريس" قائلا" أن المعطيات الاقتصادية والاجتماعية الحالية تشير عكس ذلك، لما نراه من زيادات في الأسعار كأسعار الماء والكهرباء وأسعار الصرف الصحي وأسعار المحروقات، وفسح المجال للقطاع الخاص للاستثمار الطبي، وفتح المؤسسات العمومية لما يسمى بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. أما المديونية فقد تجاوزت 90 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأضاف محاورنا أن بنكيران طبق سياسة ليبرالية اقتصادية كان يبحث عنها صندوق النقد الدولي، وقرر الزيادة في مجموعة من الأسعار في قطاعات حيوية في الوقت التي لم تقم الحكومات السابقة بالاقتراب منها، وقال بنكيرن في 2011 أنه سيرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم، وسيخفض من معدل البطالة ب7 في المائة، وأن معدل النمو سيتجاوز 7 في المائة سنويا، وهي مجموعة من الوعود التي لم يحققها بنكيران.
بعد رحيل بنكيران، جاء شخص آخر لا يتوفر على مؤهلات علمية وثقافية واقتصادية لتسيير البلاد، وهو الطبيب النفسي رئيس الحكومة ورئيس حزب العدالة والتنمية.
وفي الوقت الذي كان يقال بإعطاء فرصة للحزب الذي يتوفر على أخلاق في صفوفه، تبين أنه لا يتوفر لا على كفاءات ولا على أخلاق نسبة لما وقع مع الشوباني ويتيم وبن حماد وماء العينين..
عبد الإله بنكيران، ولمهدي لحلو ( يسارا)