تمت المصادقة، ليلة الاثنين 4 فبراير 2019، على قانون جديد، يتم بموجبه التكفل بإطعام الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، وذلك من طرف لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، ويرتبط بالمادتين 66 و460 من قانون المسطرة المدنية. وينص القانون الجديد على ضمان التغذية للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، والأحداث المحتفظ بهم، وذلك على نفقة الدولة.

وفي هذا السياق تحدث محمد أوجار، وزير العدل، قائلا: "إن الحكومة وفرت 6 ملايير من السنتيمات لتغذية الموضوعين رهن الحراسة النظرية، خاصة وأن المعطيات الرسمية تؤكد أن حوالي 359 ألف شخص يوضعون سنويا تحت الحراسة النظرية، ولم يكن هناك أي إجراء إداري أو مالي  لتدبير التغذية الخاصة بهذه الفئة. وهذا الإجراء الجديد يندرج في سياق الضمانات الحقوقية للفئة المذكورة".