وجه مستشارون بجماعة سبت جزولة رسائل إلى العديد من الجهات (الوكيل العام للملك، وعامل إقليم أسفي، ووزير الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات)، تندد فيها بنبرة غاضبة ومستنكرة لما يجري في جماعة سبت جزولة من فساد وتسيب يواجه بصمت من قبل الجهات المسؤولة.

إذ أدان بلاغ هؤلاء المستشارين (من المعارضة)، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، التطاول على الاختصاصات والقرارات الفردية التي تتخذ خارج القوانين التنظيمية، وكذا بالعملية التي طالت أشجار السوق يوم الأحد 27 يناير 2019، تحت ذريعة تشذيب وتقليم الأشجار، تم تنفيذها تحت الإشراف المباشر لباشا المدينة.

وأضاف البلاغ بأن مستشاري المعارضة لم يستسيغوا هذا الفعل، إذ حضر بعضهم إلى عين المكان، واستفسروا مستغربين عما يجري، متسائلين عن الدافع إلى اجتثاث الأشجار وتعرية الغطاء النباتي للمدينة عدة مرات في السنة: "فهل استشيرت لجنة التعمير والبيئة لتنعقد رسميا وتبث في الأمر بوصفها اللجنة الوحيدة ذات الاختصاص؟ هل شكل المجلس لجنة خاصة لهذا الغرض؟". مبرزا أنهم صدموا بجواب رئيس المجلس الذي ادعى أنه لا علم له بما يجري، وباشا المدينة تعلل بتعليمات من العمالة قالت له هاتفيا "لا مانع من ذلك"، تم على إثرها تنفيذ عملية إعدام سريعة للأشجار الميت منها والحي، وتم رمي جذوع الشجر في مبنى الخيرية القديمة عملا بمقولة إكرام الميت دفنه.

وفي السياق نفسه تساءل هؤلاء المستشارين، في بلاغهم، عن "الكيفية التي تم بها تنفيذ قرارا السلطة المحلية في قطع الأشجار في غياب قرار رسمي صادر عن المجلس البلدي، وهل تعتبر اللجنة التي شكلها باشا المدينة للقيام بهده المهمة مشروعة، وما هي القوانين التي استند اليها السيد الباشا غير اعتماده على تعليمات من العمالة رأت أنه "لا مانع من ذلك" كما جاء في تدوينة لأحد المستشارين بالجماعة". مضيفين بالقول، "ألم يكن السليم هو تنفيذ مسطرة مناقصة من خلال صفقة بيع الأخشاب لأحد المستثمرين أو إحدى الشركات واستخلاص قيمة الخشب لصالح صندوق الجماعة ؟ ما مصير الأخشاب المقطوعة التي تم رميها في ساحة الميتم (الخيرية)؟ لماذا تم تحطيم أسوار الميتم والمحكمة بالجرافات؟ ألم يكن من اليسير أن يتم تفادي كل ذلك؟ ألم يكن من الضروري الاشتغال وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل؟