دخل الفرع المحلي لحركة الطفولة الشعبية بوزان على خط المساهمة في تعزيز قدرات عضوات وأعضاء المجلس الجماعي للطفل، والارتقاء بأداء آلية المشاركة المواطنة التي يجسدها هذا المجلس، حتى ينجح هذا الأخير في الترافع عن قضايا الطفولة الوزانية، التي يؤكد التشخيص الأولي بأن جسد دار الضمانة عليل، وأن الحق في الترفيه شبه معطل، وأن المجلس الجماعي، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، ومديرية الشباب والرياضة، وباقي المتدخلين، مطالبين بالاستماع لصوت البراءة والتفاعل معه، إن كانت هناك فعلا إرادة حقيقية للمصالحة مع مستقبل دار الضمانة والوطن ككل.

في هذا السياق شهد فضاء دار الشباب المسيرة، يوم الأحد 3 فبراير 2019، تنظيم الفرع المحلي لحركة الطفولة الشعبية بوزان فعالية تكوينية وترفيهية، استفاد منها عضوات وأعضاء المجلس الجماعي للطفل بوزان. وهي الفعالية التي أشرف على إعطاء انطلاقتها كل من رئيس مجلس جماعة وزان، وهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لنفس الجماعة الترابية.

فقرات المحطة الجديدة لانفتاح عضوات وأعضاء مجلس الطفل على الفعاليات المدنية ذات الاهتمام المشترك، توزعت بين مساءلة إشكالية العزوف عن القراءة، والآثار السلبية المترتبة عن هذه الآفة، والأدوار التي يجب أن تضطلع بها أكثر من جهة من أجل توفير المناخ الكمي والكيفي الكفيل بتحبيب القراءة لدى الطفل. أما الروشة الترفيهية، فقد اختارت لها الجمعية المستضيفة عنوان "قرية الألعاب والأشغال اليدوية"، فجر فيها المشاركات والمشاركون من المجلس الجماعي للطفل خزان إبداعاتهم .

يذكر أن إحداث المجلس الجماعي للطفل جاء بمبادرة من هيئة المساوة وتكافؤ الفرص لجماعة وزان، التي أعدت رأيا استشاريا في الموضوع، سارع مجلس جماعة وزان لاعتماده، وتم تشكيله (المجلس) بناء على مجموعة من المعايير، انتصر البعض منها لروح الفقرة الثانية من الفصل 19 لدستور المملكة التي جاء فيها "تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء"؛ وكذا الفقرة الواردة بتصدير نفس الوثيقة الدستورية التي تتحدث عن "حضر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو أي وضع شخصي، مهما كان".