قررت تنسيقيات الأساتذة المتعاقدين الرد على التصريحات الأخيرة لوزير التعليم سعيد أمزازي بتصعيد غير مسبوق.. ويتجلى في إضراب وطني لمدة أربعة أيام ومسيرة وطنية احتجاجية، تزامنا مع ذكرى 20 فبراير 2019، وذلك بهدف إلزام الوزارة المعنية بالخضوع لمطالبهم المتمثلة في إقرار ترسيمهم في سلك الوظيفة العمومية وفق ما تقتضيه من حقوق يمنحها لهم المشرع في هذا الباب، من ترقية وتغطية صحية وتعويضات عائلية ونظام التقاعد...

إن تأجيج غضب رجال ونساء التعليم العاملين وفق نظام التعاقد تم بعد التصريح الإعلامي الأخير لوزير التعليم سعيد أمزازي، والذي تحدث فيه عن قرار وزارة التعليم بترسيم الأساتذة المعنيين بالأكاديميات الجهوية للتعليم، وحدد عدد الأساتذة المعنيين بهذا القرار بـ 70 ألف. وهو العدد الذي تم توظيفه منذ إحداث التشغيل بالتعاقد، وذلك سنة 2016 في عهد حكومة بنكيران. مؤكدا أن هذه السنة بالذات هي تاريخ الفصل بين التوظيف المرتبط بنظام الوظيفة العمومية وبين التوظيف المرتبط بنظام الأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم.

ووفق هذه المعطيات المتناقضة بين الأساتذة والوزير أمزازي، يبدو أن الأمور ستعرف مزيدا من التصعيد الذي من المحتمل أن يؤدي إلى مجموعة من المستجدات، خاصة وأن الوزارة بدلا من تحقيق مطالب الأساتذة تواصل اتخاذ العديد من القرارات الزجرية في مجموعة من الأساتذة المتعاقدين؛ وآخر حالة تم تسجيلها كانت بإفران، إثر عزل أستاذة، ومطالبتها بإرجاع ما استفادت منه من واجبات مالية منذ تشغيلها!!