أفاد مصدر مطلع أن رئيس جماعة بوفكران رشيد فراح المنتمي لـ " البيجيدي " توصل يوم أمس الثلاثاء 29 يناير 2019 بمراسلة من عامل مكناس عبد الغني الصبار يدعوه من خلالها الى تنفيذ المقررات والمشاريع التنموية التي قررها مجلس جماعة بوفكران والتي حظيت بتصويت أغلبية الأعضاء، تحت ذريعة تطبيق المادة 76 من القانون التنظيمي 113.14، وهي المادة التي تخول للعامل في حالة امتناع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون وترتب عن ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح الجماعة مطالبته بمزاولة المهام المنوطة به، وحسب نفس المصدر، فإن مراسلة عامل مكناس كانت شديدة اللهجة، إذ تم تهديد رئيس جماعة بوفكران بتطبيق المادة 64 من نفس القانون، وهي المادة التي تخول للعامل إحالة طلب العزل الى المحكمة الإدارية .
وتبعا للمعطيات التي حصلت عليها " أنفاس بريس " فإن الأمر يتعلق بتنفيذ مشاريع ملاعب للقرب (4 ملاعب) بغلاف مالي يقدر بـ 500 ألف درهم، حيث اكتفى الرئيس بإقامة ملعب القرب بالبساتين ورفض إحداث 3 ملاعب للقرب بكل من دوار الشيباني ، وملعب باستيان، وملعب الفيرارية وكلها تتواجد بتعاونية النية الفلاحية لحسابات سياسوية بحكم تواجد مؤيدي المعارضة بهذه المناطق، كما رفض اقتناء سيارة للنقل المدرسي تبعا لنفس الحسابات، كما امتنع عن إقامة طريق بدوار فضيلة وهو المشروع الذي تمت برمجته منذ سنتين بغلاف مالي يقدر ب 37 مليون سنتيم، كما رفض برمجة مشروع تبليط الأحياء المتواجدة بدائرة الأنوار والمنزه 1، ورفض أيضا إقامة طرق تمت برمجتها بالمنزه 3، الى جانب امتناعه عن اقتناء سيارة للإسعاف،كما رفض إحالة ملف " الفضاء الحضري " على القضاء، وهي مقهى تطل على واد بوفكران تم كرائها لأحد المقربين من الرئيس، والتي تعرضت – حسب مصادر الجريدة – الى تغيير في معالمها المعمارية في خرق سافر لكناش التحملات، وقد تمت مناقشة هذا الموضوع في دورة استثنائية اتهمت من خلالها الأغلبية الرئيس بالتواطؤ مع المكتري، ملتمسة إحالة الملف على القضاء من طرف رئيس الجماعة، وهو الأمر الذي لم يحدث، مما دفع عدد من المستشارين بالمجلس الى تقديم شكاية ضد الرئيس بمحكمة جرائم الأموال بفاس، حيث مازالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة لنفس المحكمة تجري تحرياتها في هذا الملف الى جانب ملفات أخرى بالجماعة تحوم حولها الشكوك والشبهات.
رشيد فراح