جل الموظفين و الموظفات يشكون طول شهر يناير، علما أن هذا الشهر شهد عطلة مدرسية و ما ترتب عنها من مصاريف إضافية بالنسبة لم استطاع للسفر سبيلا .
السبب الرئيسي للشكوى يعود بالأساس إلى الإقتطاع المنتظر من الأجور لاستكمال الجزء الرابع منه. حوالي 670 ألف موظف (ة) بالقطاع العام سيشملهم هذا الكابوس، الناتج عن خطة تدمير مدخرات المتقاعدين التي انتهجها عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة السابق و الأمين العام السابق لحزب العدالة و التنمية ، الذي مازال يقود الحكومة في شخص العثماني.
بهذا الاقتطاع المقبل سيكون قد أدى الموظفون مبلغا ماليا يقارب 80 مليار سنتيم ، كعقوبة ظالمة تلقوها، بسبب اختلالات تمت في الصندوق المغربي للتقاعد، تمثلت في عدم صرف الدولة لمستحقاتها كمشغل، وسوء التدبير لمدخرات الموظفين ..كل هذا جعل الصندوق المغربي للتقاعد يعرف صعوبات، مما جعل النقابات تدعو إلى عقد مناظرة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد سنة 2003 ، انبثقت منها اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، أفرزت لجنة تقنية، و بعد عدة اجتماعات للجنة الوطنية و لجنتها التقنية، تم الاتفاق على طرح طلب عروض دولي؛ فوقع الاختيار على مكتب دراسات فرنسي بغلاف مالي ناهز 6 مليون درهم، وضع سيناريوهات للإصلاح، بعد ذلك عرضت هذه السيناريوهات على مكتب العمل الدولي لإبداء ملاحظاته .
في شهر نونبر 2012 قدمت اللجنة التقنية تقريرا مفصلا حول إصلاح أنظمة التقاعد إلى رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران بصفته رئيسا للجنة الوطنية و تلاه اجتماع للجنة الوطنية تحت رئاسته في شهر يناير 2013.
ضرب بن كيران عرض الحائط بكل هذه الدراسات و التقارير و المجهودات و طبق وصفة المؤسسات النقدية الدولية ، من خلال تمريره خطة مدمرة لمدخرات و معاشات الموظفين و الموظفات المدنيين في القطاع العام .
هذا " الإصلاح " المقياسي الذي جاء على حساب الموظف المدني ( زيادة في الاقتطاع ـ امتداد سن التقاعد إلى حدود 63 سنة ـ الخروج بمعاش أقل من أجرة آخر شهر ) ؛ بعد كل هذا بدأنا نسمع أن هذا " الإصلاح " غير كاف و سينتهي مفعوله في أفق 2026.
الخلاصة: هذا البنكيران الذي أجهز على مدخرات الموظفات و الموظفين المدنيين ، نال تقاعدا سمينا يقدر ب 9 مليون سنتيم شهريا مدى الحياة ، علما أنه لم يضع درهما واحدا في أي صندوق من صناديق التقاعد ؟
ـ عبد العزيز بلحسن، موظف عمومي/ مدني متضرر.
عبد العزيز بلحسن