يشترط اليابان لتغيير الجنس من ذكر إلى أنثى أو من أنثى إلى ذكر تعقيم مغير لجنسه.

وقضت المحكمة العليا في اليابان بأن القانون 111 الذي يفرض إجراء جراحة تعقيم لمن يريد تغيير جنسه قانون دستوري في حكم بإجماع قضاتها.

وكان رجل متحول (امرأة سابقا) رفع دعوى ضد فرض التعقيم عليه قبل أن يغير جنسه في وثائقه القانونية. ويهدف قانون 111 إلى تجنب الارتباك والغموض الاجتماعي والقانوني في حالة حمل "رجل" متحول من امرأة وإنجابه لأطفال.

وتطالب حركة "الجبت" بالسماح لمن يشاء بتحويل جنسه دون شروط. مما يفتح الباب لسيولة "نوعية" كاملة في الحمل والأبوة والأمومة.

وتشهد البلدان التي تسمح بالتحول دون تعقيم حالات حمل وولادة من رجال متحولين، ومن أشهرها حالة (توماس بيتي) الرجل المتحول الذي حمل وولد عدة مرات. ويعتبر رائدا في حركة "الجبت" وحقوق المتحولين. وفي بعض حالات زيجات طرفاها متحولان يكون الحمل والولادة من نصيب الأب (رجل كان في الأصل أنثى)، والأبوة من نصيب الأم (امرأة كانت في الأصل رجلا).

وفي معظم الحالات يحتاج الرجل المتحول (الذكر سابقا) إلى إجراء جراحات متعددة للتخلص من الثديين ومن علامات الأنوثة إضافة إلى برنامج هرموني مكثف.