"ثمة مؤاخذات كثيرة على نظام معاشات الوزراء و الموظفين السامين للدولة من طرف طبقات كبيرة من المغاربة معتبرينه ريعا غير مستحق.

للدولة في هذا الصدد فكرتها حول الموضوع، فهي تستند إلى التجارب الدولية في هذا الباب (مع الفوارق الظاهرة)، وهي تعتبر التقاعد نوعا من إلتزاماتها تجاه من قدم خدمات للدولة والوطن. "وإن كان هناك بعض الالتباس حول نوعية هذه الخدمات".

من هذا المنطلق إذن إستفاد السيد عبد الإله بنكيران وإستفاد وزراء أولون ووزراء سابقون وحتى شخصيات سامية.

ما الفرق بين معاش اليوسفي وبنكيران والذي حرص الأخير على إثارته في خروجه الأخير؟

باختصار شديد المعاش هو نفسه مع فارق في نقطتين اثنتين هما:

ـ معاش اليوسفي لم يثر نقاشا مثله مثل باقي معاشات الوزراء، في حين معاش بنكيران قصد إعلانه من طرف صاحبه لحسابات سياسية تهم الداخل الحزبي والخارج السياسي.

ـ معاش اليوسفي خضع لمسطرة إدارية عادية باشرتها السلطة المالية المختصة في شخص وزارة المالية بعد قبول من المعني.

أما معاش بنكيران فيجسد واحد من صور الاستنجاد بالدولة السلطانية التي يتمسك بها بنكيران، و لهذا ربط في نفس الخرجة بين طلب المعاش من الملك مباشرة وبين هجومه على مطلب الملكية البرلمانية".