صحيح أنه كان لبعض الحقوقيين دور كبير في إخراج ثمرة التسوية السياسية، المكناة بالعدالة الانتقالية على الطريقة المغربية للوجود، ولكن هذا لا يبرر تقديس التجربة أو أسطرة مهندسيها، في ظل عدم استكمال تنفيذ التوصيات المنبثقة عن المجهود الكبير التشاركي المبذول من نضال وصياغة وتفاعل إيجابي ومرافقة ومقاومة لأعداء التغيير والقطع مع ماضي الانتهاكات ، جسيمة كانت أو أقل جسامة.
فالمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف هو الذي بادر إلى تأسيس الفكرة والمقاربة أصلا، انطلاقا من استراتيجيته و أرضيته التوجيهية إلى مواصلة الكفاح والصمود من أجل التفعيل الديمقراطي والتشاركي، والتقييم والتقويم النقديين، عبر تكريس توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لسنة 2001، مرورا بالاتفاق الإطار المبرم بين هيأة المتابعة واللجنة الحكومية والتي حولت التوصيات إلى نظام أساسي لإنشاء هيأة الانصاف والمصالحة، عين على رأسها الفقيد إدريس بنزكري الرئيس، ما قبل الأسبق للمنتدى، وبذلك وجب الإقرار أن المسلسل أطلقه المنتدى مدعوما بالحلفاء الحقوقيين والديمقراطيين ، وإذا كان لابد من الإشادة فينبغي الاعتراف بدور أسر وذوي حقوق ضحايا الإختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القانون والقضاء والاعتقال التعسفي، قبل التنويه بإرادة الدولة ومهندسيها وموظفيها.
ولنكن منصفين تجاه الجميع لكي يكون التاريخ بجانبنا حقيقة وعدلا، انسجاما مع القاعدة المأثورة "لا تكرار في نفس الشيء، وإن الحكم على الأمور من خواتمها " .
مصطفى المنوزي