في وقت متأخر من ليلة الإثنين 21 يناير 2019 أصدر قسم جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء مجموعة من الأحكام في شأن الملف الذي يتابع فيه محمد مكرم الرئيس السابق لبلدية الكارة ومجموعة من المتهمين المتابعين في نفس الملف، وكانت توجه لهم تهم "تبديد وإختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق إدارية وتجارية والمشاركة".

ويعود هذا الملف إلى الولاية السابقة التي كان يتحمل خلالها مكرم مسؤولية رئاسة بلدية الكارة (2009)، حيث بسبب مراسلة فريق المعارضة، حلت لجنة من المجلس الجهوي للحسابات والتي وقفت على مجموعة من الإختلالات والتي رصدتها في تقرير خاص، تمت إحالته على أنظار الوكيل العام بسطات الذي قرر منذ ذلك التاريخ متابعة رئيس بلدية الكارة ومجموعة من الأسماء الأخرى، ومنذ ذلك التاريخ والمتهمون يمثلون أمام القضاء في العديد من الجلسات، إلى حدود يوم الإثنين 21 يناير2019، حيث أصدر قسم جرائم الأموال أحكامه في شأن هذا الملف والتي كانت على النحو التالي:محمد مكرم(أربع سنوات سجنا نافذا) أربعة موظفين ببلدية الكارة (سنتان سجنا نافذا) مقاول بمدينة الكارة "ر.ه"(سنتان سجنا نافذا) موظفان آخران بجماعة الكارة(سنة سجنا موقوفة التنفيذ).

تجدر الإشارة أن محمد مكرم تم عزله مؤخرا من طرف المحكمة الإدارية وفق الفصل70 وبطلب مباشر من الأغلبية المتشكلة من معارضة مجلس بلدية الكارة.